الصفحه ٣٩٨ : الباقر
والصادق عليهماالسلام في تفسير قوله تعالى (
فِطْرَتَ اللَّهِ ) قالا : هو لا إله إلّا الله ، محمّد
الصفحه ٤١٧ : القول باستحبابها في السنن ، أمّا القول بكونها جزءاً مستحباً فبعيد جداً عنده .
هذا ، ونحن لا نرتضي
الصفحه ٥٢٠ : ءً بالمصلحة الظنية ، وقد يكفي هذا للقول بالبطلان .
إذا تمّ هذا نقول : هل
تعدم المصلحة في ذكر الشهادة الثالثة
الصفحه ٢٢ : هذه الأُصول
تسهّل الأمر للقول بشرعيّتها عندهم ، لكنّا الآن في غنىً عن ذلك ، بل الذي نريد الإشارة إليه
الصفحه ٥٧ : جميع المكلّفين المسلمين على حدّ سواء ولا يستثنى منه نبي أو وصي ، ولو رجعت إلى كتب علمائنا في العقائد
الصفحه ١٠٢ : ريب ، وهذا يدعونا لأن نشكك فيما يقطع به شيخنا الصدوق قدسسره خصوصاً إذا انفرد بالقول بالوضع كما في
الصفحه ١٠٨ :
محمّد
بن عيسى ، عن علي بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ
الصفحه ١٦٢ :
في
الأذان «
حي على خير العمل »
، وقد بلغت العلماء أنّه كان يؤذّن بها لرسول الله حتّى قبضه الله
الصفحه ٢٥٤ : العمل » ، فإن قوله هذا يخضع لملابسات نذكرها في الوقفة الثالثة عشر إن شاء الله تعالى .
الثالثة : إنّ
الصفحه ٣٩٢ :
بالولاية (١)
.
فالشيخ البحراني رحمهالله استفاد من ظاهر الشيخ في
الصفحه ٣٩٦ : رسول الله صلىاللهعليهوآله
» ونحوها ، كان أولى (١) .
ثمّ قول : « وإنّ عليّاً وليّ الله »
، مع ترك
الصفحه ٤١٤ :
قول « أشهد أنّ عليّاً وليّ الله »
وأمثاله ، فهو كذلك ، والأحاديث الواردة في
الصفحه ٥١٨ : الثالث : وجود المصلحة
قبل البحث في هذه
المسألة لا بد من القول بأنّ دعوى المصلحة لتأسيس حكم شرعي ليست
الصفحه ١١٠ : قوله دون القبول أو الجرح وهذا جانب آخر ، والبحث فيه له مجال ثان ، فهو من قبيل قول الله سبحانه
الصفحه ٣١٥ : الرواية
الشاذة ، وأشار إلى هذه الرواية ، وقال في التهذيب : « يحمله قوله « وليس فيما دون الاربعين ديناراً