الصفحه ١٦٥ :
سنّة
رسول الله لقول أحد ، والآخر يرى الخليفة هو الأعلم بالأحكام وروح التشريع فيجب اتّباعه حتّى لو
الصفحه ١٧٢ : كيف يرضون بذكر وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب ، فيما لو تصوّرنا ثبوت التشريع بذكره في الأذان
الصفحه ١٨٢ : عليهمالسلام وعن محمّد بن الحنفية كلّها تؤكّد
تشريع الحيعلة الثالثة في الأذان الأوّل وعند الإسراء والمعراج
الصفحه ١٩٢ : تناقل فضائل الإمام علي الظاهرة في السماوات والأرض ، في حين قد عرفت أنّ آل البيت كانوا يرفضون فكرة تشريع
الصفحه ٢٠٧ : صدور هذا النص عن سلمان وأبي ذر ، لأنّهما كان بمقدورهما التعرف على ملاكات الأحكام وروح التشريع ، لكونهما
الصفحه ٢٢٢ : (٢)
إنّ حكاية الإمام
الباقر للإسراء والمعراج وتشريع الأذان فيه ـ بما فيه الحيعلة الثالثة (٣) ـ وما قاله
الصفحه ٢٣٤ : يخفى عليك بأنّ
هناك روايات شاذّة دالّة على وجود ملاك التشريع في القول بالولاية ، لكنّنا غير مامورين
الصفحه ٢٤٦ : الثلاثة الأخيرة لا تعترضها شبهة التشريع المحرّم والبدعة ، وعلى هذا الأساس نحن لا نشك ولا نتردد في أنّ
الصفحه ٢٦٨ : في
ذلك .
الثالثة عشر : إنّ الشيخ الصدوق كان يعتقد بصحّة بعض أقسام التفويض ، كالتفويض في التشريع من
الصفحه ٢٩٨ : التي يقف عليها المتتبع الواردة في الموارد
المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث
الصفحه ٣٢٣ : الأئمّة قطعاً .
__________________
(١)
كما لا يخفى أنّ ملاك تشريع الجمع أرجح لكنّ المانع هو جملة
الصفحه ٣٦٧ :
خير من النوم » ، حيث قال في الأخيرة :
والعمدة أنّه تشريع ، وتغيير للأذان
المنقول
الصفحه ٣٨٤ : البهبهاني ـ معلّقاً على قول صاحب المدارك : «
فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً » ـ :
التشريع
الصفحه ٤٠٧ : وإن كان من أحكام الإيمان إلّا أنّه ليس من فصول الأذان (١)
.
وهو كما ترى ، فإنّ التشريع لا يكون
إلّا
الصفحه ٤١٠ : التشريع ، وهذا وإن كان صحيحاً بنفسه إلّا أنّه يتمّ على فرض الذهاب
إلى القول بالجزئية ، فيقال : أنّ الشارع