الصفحه ١٢٥ : بأنّه رأى له كتاباً في الصلاة سديداً ، لان
الغلو لا يجتمع مع العبادة وتعليمها ، وهذه المواقف جديرة
الصفحه ١٣١ : يُؤتى به بقصد التشريع ولم يكن موظَّفاً قبل ذلك في الشرع ، لأن الأُمور العبادية هي أُمور توقيفية لا يصحّ
الصفحه ١٣٣ : أعظم »
لانها بدعة لا خلاف فيه ، لأنّ « الله اكبر » هو ممّا اتّفق الجميع على جزئيته وكونه من الأذان
الصفحه ١٤٨ :
البهبهاني إلى هذا الراي في شرح مفاتيحه (٤) ، ورَدَّهُ .
لأن توهمُّ الجزئيّة
لا يوجب الحرمة ، لأنَّ
الصفحه ١٥٣ : ، وذلك :
أ ـ
لأن دعوى التفويض لا تتفق مع ما كان يقول به من سمّاهم الصدوق بالمفوِّضة ، لأنَّ كلماتهم هي
الصفحه ١٦٣ : عمر لأن يحذفها ، لان السائل سأل عن سبب الترك ، والإمامُ
وضّحها لأنّ عمر حذفها كي لا يقف المسلمون على
الصفحه ٢٢٩ : للترتيب بين الشهادات الثلاث المأتية في الاخبار ، وقد يقال بجواز الإتيان بها بعنوانها الأوّلي لأنّها محبوبة
الصفحه ٢٥٩ : لأنّها موضوعة بنظره تبعاً لمشايخه ، علماً ان مشايخه الكرام اخبروا بحذف « حي على خير العمل » من الروايات
الصفحه ٢٩١ : عاصمة الدولة
العباسية السنية ـ كانت طافحة بالصراع السني الشيعي ، لأنّ كلّ واحد من الطرفين كان يسعى
الصفحه ٣٢٧ :
أدري
ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة (١)
.
أمّا فيما نحن فيه
فقد عنى الشّيخُ
الصفحه ٣٣١ : والمبسوط ، لأنّه رحمهالله عنى بقوله الأوّل الذين يأتون بها على
نحو الجزئية وهؤلاء مخطئون حسب قواعد
الصفحه ٣٤٨ : بالجزئية الواضعين الأخبار فيها ، أمّا القائلون بمحبوبيّتها النفسيّة فلا يعنيهم في كلامه ، لأنّ من الصعب أن
الصفحه ٣٥٠ : ، وأنه رحمهالله كان لا يريد الدخول في أُمور جزئية
اجتهادية مع الآخرين ، لأنّ الإفتاء بشيء حسّاس كالشهادة
الصفحه ٣٦٤ : ) « وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم » ـ :
بل الأصحّ التحريم ، لأنّ الأذان
والإقامة سنّتان
الصفحه ٣٧٣ : .
٧ . إنّ الآتي
بالشهادة الثالثة في الأذان لم يكن مأثوماً وإن كان مخطئاً بصناعة الاستنباط ، لأنّه بذل وسعه