الصفحه ٤٣٢ : النبوي صلىاللهعليهوآله : « إنّ الله تبارك وتعالى جعل لأخي
فضائل لا يحصي عددَها غيرُهُ ، فمن ذكر فضيلة
الصفحه ٨٣ : الحديث في الكوفة أعمّ من الولائي والفضائلي ، ولأجل هذا لم نَرَ أسماء بعض هؤلاء الذين حسبوا على الشيعة في
الصفحه ٢٣٢ : ما ساء الإمام الصادق عليهالسلام ودعاه أن يذكر كلّ ما جاء في ذلك من فضائل لعلي عليهالسلام
الصفحه ٤٢٠ : ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله » .
قال في النهاية : « فأمّا ما روى في
شواذّ الأخبار من قول أنّ
الصفحه ١٩٢ : اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) .
إن البدعة هو ادخال
في الدين ما ليس منه تحليلاً وتحريماً ، فكما ان تحليل الحرام
الصفحه ١٨٤ : النبوية المتواترة فيه وفي عترته الطاهرين ، فأرادوا الحدّ من نشر فضائل علي عليهالسلام كي لا يقف المسلمونَ
الصفحه ١٤٢ :
فهو الجزء غير الضروري بل الكمالي فيه ، فلو فعله المكلّف لكان منه فضيلة ، ولو تركه فهذا لا يوجب الإخلال
الصفحه ٥٢٩ : بلغ من الفضيلة والقدسيّة فلا يعدو ـ صلوات الله عليه ـ كونه حجّة الله وولي الله وأشرف عبيد الله من بعد
الصفحه ١٤٩ : فيه فضيلة عامّة وهي من شروط الإيمان .
٩ ـ وهناك من يقول
بحرمتها أو كراهتها (١) ، لأجل فوت الموالاة
الصفحه ٣١٦ : الإتيان بها لا على نحو الجزئية ، لأنّه لم يعتبر الشهادة بالولاية من فصول الأذان لقوله بأنّه ليس : « فضيلة
الصفحه ٣٠٧ : الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال
الصفحه ٣٩٢ : عصفور
أراد بكلامه هذا ، التعليق على ما قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط : «
غير أنّه ليس من فضيلة الأذان
الصفحه ٤٠٣ : : ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (٤) .
ويظهر من هؤلا
الصفحه ٣٣٢ : : « غير انه ليس من
فضيلة الأذان ولا كمال فصوله »
لعدم عمل الطائفة بها ، لكنّه في الوقت نفسه ـ حسب ما
الصفحه ٣٢٨ : فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير
أنّه ليس من فضيلة الأذان ولاكمال فصوله