ولايته عليه‌السلام وهذا ممّا لا إشكال فيه . . .

وكيف كان فلا إشكال في عدم دخول ذلك في ماهية الأذان ، والأقوى أنّه ليس جزءً مستحبّاً له أيضاً ؛ لعدم الدليل على الجزئية مطلقاً ، فالإتيان به بقصدها بدعة وتشريع ؛ خلافاً لما عن البحار واستجوده في الحدائق .

قلت ، والخبر ( أي خبر الاحتجاج ) لا تأييد فيه لجزئية هذه الشهادة كما لا دلالة فيه ، والتحقيق أن يقال : « أنّها مثل الصلاة » على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في بين الأذان والإقامة « خارجة » « عن الخصوص » ولا تدخل في ماهيتهما على وجه الجزئية اصلا لا وجوباً ولا ندباً ، ولكن « بالعموم » المستفاد من خبر الاحتجاج وغيره ممّا لا يحصى ممّا دلّ على فضل ذكره عليه‌السلام وإظهار ولايته وإمارته وساير مناقبه صلوات الله عليه « والجه » وداخلة ، منها النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الله تبارك وتعالى جعل لأخي فضائل لا يحصي عددَها غيرُهُ ، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرّاً بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ولو أتى في القيامة بذنوب الثقلين ، وفي آخر زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب » (١) .

وخبر الاحتجاج لا يفيد أزيد من الرجحان العامّ كما في غيره من غير خصوصيّة للأذان والإقامة أصلا .

وأمّا شهادة الأجلّاء بورود الأخبار فلا تجدي مع رميهم لها بالشذوذ أو الوضع وفي الشوارع (٢) : إنّ الأصحاب بين محرِّم