الصفحه ٣٩٢ :
بالولاية (١)
.
فالشيخ البحراني رحمهالله استفاد من ظاهر الشيخ في
الصفحه ٣٠٨ :
أنّ الشيخ قد عارض نفسه ، لأنّه قال في المبسوط : « ولو فعله الإنسان لم يأثم به »
، وفي النّهاية : « فمن
الصفحه ٣٩٧ : النار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلّامة من شواذّ الأخبار كما مر »
، وهذا التصوّر غير صحيح ؛ وذلك
الصفحه ٣٠٧ :
٤ ـ الشيخ الطوسي ( ٣٨٥ هـ ـ ٤٦٠
هـ )
قال الشيخ الطوسي في
كتاب الصلاة من المبسوط
الصفحه ٣١٥ : في النقل ، وأظهر في العمل ، فكان المصير إليه أولى . وقال الشيخ رضياللهعنه في الخلاف : وقد تأولنا
الصفحه ٣٤٦ :
فصول الأذان ، لعدم مشروعيته (١) .
وهذا الكلام يقارب
كلام الشيخ الطوسي
الصفحه ٣٩١ :
٢١ ـ الشيخ محمّد علي الكرمانشاهي
( ت ١٢١٦ هـ )
قال جدّي الأمّيّ
الشـيخ محمّد علي
الصفحه ٤٢٣ :
حسين
الخليلي ، ومحمّد تقي الشيرازي ، والآخوند ملا كاظم الخراساني ، والشيخ زين العابدين
الصفحه ٤٣٧ : غير الاستحباب التعبدي ، فتأمّل (١) .
٥٠ ـ الشيخ
محمّد الشربياني ( ت ١٣٢٢ هـ )
له حاشية على
الصفحه ٤٤٣ : لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (١) .
٦٧ ـ شيخ
الشريعة الاصفهاني ( ت ١٣٣٩ هـ
الصفحه ٤٥٩ : في أمر الولاية كالشيخ أحمد الاحسائي ( ت ١٢٤١ هـ ) والشيخ محمّد كريم خان الكرماني ( ت ١٢٨٨ هـ
الصفحه ٤٤ : في كتب
الرجال يقف على اسماء عدد غير قليل ممن عاصروا الأئمة وصفوا بالغلوّ والتفويض ، فقد ذكر الشيخ
الصفحه ٢٥٦ :
الروايات
واتّهام كثير من المشايخ بالكذب ، قال الشيخ الصدوق في ( الاعتقادات في دين الإمامية
الصفحه ٢٦٢ :
لكن الشيخ الصدوق رحمهالله تسـامح في عبارته ، فتصوّر الكثيرون بأنّ جميع هذه الصيغ تقال بعد
الصفحه ٢٦٧ :
الشيخ
الصدوق ، لكن دون ذلك خرط القتاد .
أمّا أولاً : فلأن الشيخ قسّم القائلين بالشهادة الثالثة