الصفحه ٢٤٥ : » ، فهم كانوا يقولونها في عهد الرسول ، وفي عهد الشيخين ، وفي العهد الأموي ، وفي العهد العباسي الأوّل
الصفحه ٢٤٦ : الشيخ الصدوق قدسسره لم يقصد هذه المعاني ؛ إذ يبعد ذلك منه
جدّاً بعد وقوفه على أدلّة الجواز ، لذلك نراه
الصفحه ٢٥٠ : السابق والذي حكم الشيخ الصدوق رحمهالله بصحته بقوله : «
هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه
الصفحه ٢٦١ : الله .
الثامنة : إنّ إتيان الشـيخ الصدوق بصيغ الزيدية والإسماعيلية وبعض
الإماميّة ـ ضمن هجومه على
الصفحه ٢٦٣ : الشهادة بالولاية لا تعني حرمة الإتيان بها بل تنفي جزئيتها ليس إلّا .
ولا يخفى عليك أنّ
تفريق الشيخ
الصفحه ٢٧٦ :
بأنّ
أصليهما موضوعان من قبل محمّد بن موسى الهمداني (١)
.
وكذا النجاشي ، فقد
روى عن شـيخه أبي
الصفحه ٢٨٧ :
المثارة حول كلام الشيخ الصدوق في بعض الكتب من أنّ الشيخ الصدوق يعارض القول بالشهادة الثالثة دون توضيحهم
الصفحه ٢٩٨ :
ويتقوّى هذا الاحتمال
حينما نعلم أنّ الشيخ المفيد يجيز الكلام في الأذان ؛ لقوله في المقنعة : وإن
الصفحه ٢٩٩ : الشيخ المفيد قدسسره ، وذلك لوجودها في التشهّد والتسليم
وافتتاح الصلاة ، وللعمومات الموجودة في الشريعة
الصفحه ٣٠٩ :
وعلى كل التقادير
والاحتمالات في معنى الشاذ عند الشيخ الطوسي يكون العامل بالشهادة الثالثة غير
الصفحه ٣١٨ : ، والشهادة بالولاية ، ومعناه : أنّ ما فيها لم يكن من وضع المفوِّضة ، وخصوصاً مع تأكيد الشيخ في « النهاية
الصفحه ٣٢٢ :
على النار لمضوا ، وهم يخرجون من عندكم مختلفين ، قال : فأجابني بمثل جواب أبيه .
قال الشيخ يوسف
الصفحه ٣٢٣ : أيضاً ما
رواه الشيخ في كتاب العدّة (٢) مرسلا عن الصادق عليهالسلام : أنه «
سئل عن اختلاف أصحابنا في
الصفحه ٣٤٨ : الأقدمين من الشيخ الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) إلى العلّامة الحلي ( ت ٧٢٦ هـ ) .
*
فقد ورد عن الشيخ الصدوق
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل والثاني رحمهما الله تعالى علاوة على الشيخ الطوسي ، فالتشنيع منه
يدور مدار القول بالجزئية ، وفيما