الصفحه ٧١ :
بعض
الناس ، وهو ليس شرطاً في نبوتهم أو إمامتهم ، بل هو لطف من الله تعالى في طاعتهم .
فقد قال
الصفحه ١٧٧ :
لمّا كان من أمر
الحسن بن علي ومعاوية ما كان ، قدمتُ عليه المدينة وهو جالس في أصحابه
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا النصارى حُبَّهُـم لنـبيِّهم
يـمشونَ زهواً في قرى نجرانِ
والمسلمونَ
الصفحه ٢٦١ :
بشرط
أن لا تكون على نحو الجزئية ، ـ كما كان معمولاً عليه في عهد الأئمة (١)
ـ وهذا ما كان يلحظ في
الصفحه ٢٦٦ : خلال العمومات وادلّة اقتران ذكر الولاية بالنبوة
، في حين أنّه هو لا يرتضي الافتاء إذا كان مستندها ليس
الصفحه ٣١٧ : روايات ناهضة للقول بجزئيتها ، ولقد تقدّم في الأمثلة التي سردناها عن الشيخ الطوسي بأنّ الشيخ يرى حجيّة
الصفحه ٣٢٨ : مأثوماً ، وأمّا ما
روي في شواذّ الأخبار منها قول « أشهد أنّ علياً ولي الله » و « آل محمّد خير البرية
الصفحه ٣٤٨ :
الخلاصة
سبق أن وضحنا في
القسم الأوّل وجود فصل في الأذان دالّ على الولاية لأمير المؤمنين
الصفحه ٣٥١ :
ومن هنا نفهم بأنّ
الشيخ المفيد لا يتّفق مع الشيخ الصدوق في إتّهام القائلين بالشهادة الثالثة
الصفحه ٣٧٥ :
١٣ ـ الفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ هـ )
قال الفيض الكاشاني
في المفتاح ١٣٥ من ( مفاتيح الشرائع
الصفحه ٣٩٤ :
محمّد خير البريّة » من الشّـاذّ لا
يعول عليه (١) .
وما في المنتهى : ما روي من
الصفحه ٤٠٩ :
عليه في الأذان والإقامة .
وفي المنتهى نسبة قائل هذا إلى الخطأ
؛ قال المجلسي
الصفحه ٤٣٢ :
ولايته عليهالسلام
وهذا ممّا لا إشكال فيه . . .
وكيف كان فلا إشكال في عدم
الصفحه ٤٧٨ :
في
الأذان وفي غيره (١) .
لكن قد يقال ـ على
سبيل التوهّم ـ بأنّ هذا
الصفحه ٨ :
ولأبي نُعَيْم
الأصفهاني المتوفى ٤٣٠ هـ « ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين » (١) .
ولابن