الصفحه ٦٨ :
والبغداديين
الكلامية ، ثمّ الإشارة إلى المعايير الرجالية في الجرح والتعديل عندهما ، وبيان حدود
الصفحه ٩٤ :
صريحة
صادرة عن المعصومين .
والعامّة يشترطون في
الجرح أن يكون مفسّراً ، ولا يقبلون بجرح الأقران
الصفحه ١٥٤ : النرسي وزيد الزراد ، في حين إنك قد وقفت على وجود طرق صحيحة للنجاشي والمفيد والطوسي رحمهم الله تعالى إلى
الصفحه ٢١٠ :
ظهور
في الإمامة والولاية إلّا إذا فسرت بعبارات أخرى ، وقد كان هذا الأمر سيرة لبعض الصحابة
الصفحه ٣٢٧ :
أدري
ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة (١)
.
أمّا فيما نحن فيه
فقد عنى الشّيخُ
الصفحه ٣٣١ :
فرفع الخليفة عنه
العقوبة (١) .
فتلخّص ممّا سبق : أنّه ليس هناك تعارضٌ بين قولي الشيخ في النهاية
الصفحه ٣٤٤ :
خير البريّة » فممّا لا يعوّل عليه ،
قال الشيخ في المبسوط : فإن فعله لم يكن
الصفحه ٣٦٠ :
وقال في «
الدروس الشـرعية »
:
قال الشيخ : أمّا الشهادة لعلي عليهالسلام
بالولاية
الصفحه ٣٧٩ : باقر المجلسي ( ت
١١١١ هـ )
قال الشيخ محمّد باقر
المجلسي في (
بحار الأنوار )
:
لا يبعد
الصفحه ٤١٢ : ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعةً كما حقّقنا في
الصفحه ٤٣٣ : رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه .
فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من
أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزا
الصفحه ٤٤٥ : منه أثم في اعتقاده ولكن لا يبطل الأذان بفعله ، ولا يقدح مثل ذلك في الترتيب والموالاة كما ذكر في جواهر
الصفحه ٤٩٥ :
في
معرفة علوم الحديث (١) ، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين
من تاريخ دمشق (٢) ، والخوارزمي في
الصفحه ٤٩٧ : سارقاً »
(١) .
إنّ مضمون الشهادة
بالولاية ـ في الأذان وفي غيره ـ لم يكن منافياً للشريعة ، حتى يقال
الصفحه ١٥ : الأئمّة هم امتداد للشهادة بالرسالة وكما قال رسول الله حسين مني وانا من حسين (٢)
.
وكذا في كلام الإمام