الصفحه ١٩٢ : اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) .
إن البدعة هو ادخال
في الدين ما ليس منه تحليلاً وتحريماً ، فكما ان تحليل الحرام
الصفحه ١٩٦ :
الخلاصة
في ترجمة يونس بن عبد الرحمن طريقين فيهما علي بن محمّد بن قتيبة واكثر الكشي الرواية عنه في
الصفحه ٢١٧ : (١)
قال ابن اسفنديار في
تاريخ طبرستان عن المتوكّل : وإنّه كان مولعاً بقتل آل الرسول ، كما كان المترفون
الصفحه ٣١٩ :
نعم ، نحن بكلامنا
هذا لا نريد القول بجزئيّتها ، لأن ليس بحوزتنا ما يدلّ على ذلك ، لكن في الوقت
الصفحه ٣٤٠ :
ولمّا كان غالب
فقهائنا اللّاحقين (١) ـ مضافاً إلى الأدلّة الشرعية ـ
يستندون في أقوالهم على فتاوى
الصفحه ٣٤٥ :
عامّاً لكلّ الشيعة في ذلك الزمان ، وذلك لعدم جزئيته لا لعدم مشروعيته ، إذ الشيعة لم يكن بمقدورهم أن يأتون
الصفحه ٣٨٩ : الإتيان بالترجيع وبين الإتيان بالشهادة بالولاية ، فقال بكراهة الأوّل ، لأنّه لغو في أثناء الأذان ، وأنّه
الصفحه ٤٠١ :
وقد قال الشيخ كاشف
الغطاء في مبحث التشهّد ما يؤكّد وجود معنى الولاية في الصلاة بقوله
الصفحه ٤٥٢ :
وقال رحمهالله في « أنيس المقلّدين » في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ
الصفحه ٤٨١ : أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنه ، والحاصل : لا ريب في صحّة هذه الرواية . ثمّ إنّ دلالتها واضحة على
الصفحه ١٠ :
من
الامور الشرعية .
إن القولَ بعدم ذكر
الشهادة بالولاية صريحاً في الأذان ، هو مساوق للقول بعدم
الصفحه ١٦ : ، وقاعدة التسامح في أدلة السنن ، وما يماثلها .
إنّ موضوع الشهادة
الثالثة في الأذان من المواضيع الحسّاسة
الصفحه ٢٧ : ، لاعتقاده بأنّ الإقامة من الصلاة ، للروايات الواردة في ذلك ، فأجبته بأنّ الأمر لم يكن كما تتصوَّره ، إذ
الصفحه ٣٥ :
قبل الخوض في تفاصيل
هذه الدراسة لا بدّ من الوقوف عند كلام الشيخ الصدوق رحمهالله لأنّه
الصفحه ٤٩ :
ضمن
الغلوّ في قم ، وإن لم تكن كذلك في واقع الحال ، وكذا الحال بالنسبة إلى بغداد ، فقد يكون فيها