الصفحه ٢٣٢ : مَنامِيَّيْنِ ، وأنّ الأذان كان
مناميّاً ؛ كل ذلك لتقليل شأن الرؤيا التي رآها الرسول في بني امية . في حين أنّ
الصفحه ٢٣٥ : مدعومةً بسيرة المتشرّعة فيها ، وقبل أن نواصل البحث عن بيان هذه السيرة في عهد الشيخ الصدوق ت ٣٨١ هـ إلى عهد
الصفحه ٢٣٧ :
وعليه فإنّ المعصوم
لا يسكت عن الزيادة والنقصان في الدين ، فيما لو كان هناك إطباق على الزيادة أو
الصفحه ٢٦٠ : ، لأن الاخير ساقط بنظره ومتروك لسقوط راويه ، وإن كان منهج القدماء يدعوه للاخذ به ، لأن الاصل في الأخبار
الصفحه ٢٧٣ :
النبي
فهو من الغلاة » ، أو قوله : « بأنّ من قال بأنّ للنبيّ صلىاللهعليهوآله الزيادة في
الصفحه ٢٨٤ :
دالّة
على محبوبيّتها في كتبه الحديثية (١) ، وقد أكّد عليها بقوله : «
لا شك أنّ عليّاً ولي الله
الصفحه ٢٩١ :
من غير اضطرار فقد خالف السنّة ، وكان
كتارك غيرها من حروف الأذان ، ومعهم في ذلك
الصفحه ٢٩٩ :
اللّهمّ
انصره نصراً عزيزاً و . . . (١) .
وقال أيضاً : فليقل
في التشهّد والسلام الأخير : بسم
الصفحه ٣٠٠ :
ومصر
(١) ، واليمامة (٢) ، وهذا فعل مبتلىً به ينبغي على الفقيه
تناوله في رسالته العملية ، لكن
الصفحه ٣٠٦ :
وقد قال رحمهالله في جواب المسائل الموصليّات أكثر من ذلك في جملة «
حي على خير العمل » الدالّة على
الصفحه ٣٠٨ : ،
لم يكن مأثوماً .
وأمّا ما رُوي في شواذّ الأخبار من
قول : « أشهد أنّ علياً ولي الله ، وآل محمّد خير
الصفحه ٣٢١ : القـول بأنّ الاحتمال السابق يقوّي استدلال القائلين برجحان ذكر الشهادة بالولاية في الأذان ، وذلك لارتفاع
الصفحه ٣٢٢ :
البحراني في الحدائق : فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليهالسلام في مسألة واحدة في مجلس واحد
الصفحه ٣٢٩ : اخباراً شاذة وذلك لعدم معارضتها مع الروايات البيانية الصادرة عن المعصومين في صيغ الأذان .
وبهذا فلا يجوز
الصفحه ٣٣٨ : الذي لا خلاف فيه .
إذن فصيغة «
محمّد وعلي خير البشر »
و «
أشهد أنّ علياً ولي الله »
أو «
أشهد أنّ