الصفحه ٣٣٣ :
تتبّعي لكتابات أعلامنا حول الشهادة الثالثة لم أقف في كتب ابن البراج المطبوعة ـ بصرف النظر عن المفقودة
الصفحه ٥١٧ : بالبيان الكنائي للولاية في الحيعلة الثالثة مع الإشارة إلى وجود الأهليّة والملاك لتشريعها كشهادة ثالثة
وان
الصفحه ٢١ : كتابان يمكن أن تصنفا ضمن الكتابات المقبولة إلى حدٍّ ما ، لكنّ ذلك لا يدعو إلى وقف حركة البحث العلمي عند
الصفحه ٣٧ : هي دعوى مجملة ، إذ لا يستطيع أحد بالنظر البدوي الجزم بمقصود الشيخ الصدوق النهائي إلّا بعد بحث وتمحيص
الصفحه ١٢٦ :
معتقداً
بجميع فصولها ودلالاتها في « الفقيه » الذي صرّح في مقدّمته : « قصدت إلى إيراد ما أُفتي به
الصفحه ٢٥٣ :
الاُخرى
في الأذان والإقامة والتي عمل بها الشيعة حتى صارت سيرة لهم ؟ !
أضف إلى ذلك أنّ
الأصحاب
الصفحه ٣٢٦ : وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد . . . إلى أن قال : وصنّفوا في ذلك
الصفحه ٣٤٦ : الله فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ ، والشاذّ ما يكون صحيحاً غير مشهور (٢) .
ولو ألقيت نظرةً سريعةً
الصفحه ٥٠٥ : بعض ما يمكن أن
يستدل به على الشعارية ، نترك باقي الكلام عنه إلى البحوث الكلامية المطروحة في كتب
الصفحه ٦٨ :
والبغداديين
الكلامية ، ثمّ الإشارة إلى المعايير الرجالية في الجرح والتعديل عندهما ، وبيان حدود
الصفحه ١٤٩ : النظر
بهذا الأمر لوجدنا أن ليس ثمّة علاقة له بالموالاة ، وقد ذهب صاحب المستند وآخرون إلى عدم لزوم
الصفحه ١٧٩ : لم ينشرها النبيّ بنحو الجزئية خوفاً
على الأمّة من التقهقر ؛ إذ بالنظر لمجموع الأدلة في الشهادة
الصفحه ٣٠٥ : صلىاللهعليهوآله اتعرفونه قالوا : كيف لا وقد اخذ الله الميثاق منا لك وله . وانا نتطلع كل يوم خمس مرات ـ اشارة إلى
الصفحه ٤٢٤ : (١)
.
وفي (
نجاة العباد )
قال :
يستحبُّ الصلاة على محمّد وآله عند
ذكر اسمه ، وإكمالُ
الصفحه ٨٩ :
الشيخ
المفيد : أنّهم ليسوا بأصحابِ نظر وتفتيش ولا فكر في ما يروونه ولا تمييز (١) .
وقال أيضاً