الصفحه ٢٧٦ :
بأنّ
أصليهما موضوعان من قبل محمّد بن موسى الهمداني (١)
.
وكذا النجاشي ، فقد
روى عن شـيخه أبي
الصفحه ١٨٨ : وأنّها كانت في الأذان الأوّل . وانّ الملائكة أتو بالحيعلة مع تفسيرها .
كلّ هذه النصوص تؤكّد
وجود شي
الصفحه ١١٥ : .
لكنّ هذا لا يجيز لهم
طعنهم في يونس بن عبد الرحمن ـ راوي الخبر الآنف الذكر وأمثاله ـ والذي قال عنه الرضا
الصفحه ٩ : أنّه قال قلت لأبي عبد الله [ الصادق ] أن الناس يقولون فما له لم يسم
علياً وأهل بيته في كتاب الله عزّ
الصفحه ٢٣٦ :
المؤمنين
مخالِفاً للشرع كان عليه النهي عنه لأنّه نهي عن المنكر ، فإذا لم ينه عنه علمنا أنّه ليس
الصفحه ١٠٥ :
تعليل القميّين لمن أقصوا من المحدّثين فلا تراهم يتّهمونهم لروايتهم الأحاديث الموضوعة ، بل للرواية عن
الصفحه ٤٤٥ :
بالخبر ، ثمّ أنّه لو فعل هذه الزيادة
أو أحدها بنيّة أنه منه على تقدير أنّه ليس
الصفحه ٤٦٠ : الأذان وإن كان حقّاً ، بل قال ابن بابويه : إنّه من موضوعات المفوّضة (١) .
وقال الشيخ محمّد
كريم خان
الصفحه ٣٦٥ : بها في غاية الإشكال ، إلّا أن نقول أنّه جزم بذلك تبعاً للشيخ الصدوق والذي وضّحنا كلامه وما يمكن أن
الصفحه ٢٠٤ : الرسول في الأذان ، والتشهد ، والخطبة ـ كما في روايات العامة والخاصة ، ولمناسبة الحكم والموضوع بين النبي
الصفحه ٣١٧ : في ردّ مضمون الخبر المصرّح بضرورة غسل موضع قصّ الأظافر بالحديد : «
فالوجه في هذا الخبر ( الشاذ ) أن
الصفحه ٢٦٩ : نعرف ما الذي يعنيه الصدوق من التفويض ، وهل حقّاً إنّه يرتبط بالشهادة الثالثة ، أم لا ؟ فلو كانت الشهادة
الصفحه ٧٤ :
كأحمد
بن محمّد بن خالد البرقيّ ـ صاحب كتاب المحاسن ـ لروايته أحاديث لا تحتملها عقولهم (١) ، في
الصفحه ٥٣٥ :
وفي الختام
بعد أن انتهيت من
كتابة الباب الثالث من دراستي حول الأذان المرتبط بموضوع
الصفحه ٢٦١ : استناداً لأخبار المفوّضة الموضوعة ، بل كانوا يتداولونها لما عندهم من العمومات ، يوضّح ذلك أنّه لم يلعن غير