الصفحه ٣٢٧ : جوهريّ
هو أنّ الشيخ الصدوق ادّعى وضعها من قبل المفوّضة ، والشيخ الطوسي رحمهالله كان يراها روايات شاذّة
الصفحه ٣٦ : أنّها كانت موجودة في الروايات وتقال على نحو التفسيرية وبقصد القربة المطلقة وأمثالها ؟
الصفحه ٨٧ : أحكام القميين على الرواة والرواية ، وأن أحكامهم كانت مقطعية ولم تكن استمرارية لكلّ الأزمان ، ونحن بعملنا
الصفحه ٣٩٧ : النار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلّامة من شواذّ الأخبار كما مر »
، وهذا التصوّر غير صحيح ؛ وذلك
الصفحه ٤٥٦ : الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في
الصفحه ١١٨ :
رأيته
، وكان وكيل الرضا عليهالسلام وخاصته ـ فقال : إنِّي سألته عليهالسلام فقلت : إنِّي لا أقدر
الصفحه ٢٣٠ : بالولاية بعد الشهادة بالنبوة رعاية للترتيب الملحوظ بين الشهادات الثلاثة ، في روايات أهل البيت والتي جاءت في
الصفحه ٣١٩ : نفسه نريد التأكيد على عدم استبعاد وجود روايات على ذلك ، وهذا ما نعبّر عنه بالحجية الاقتضائية لأخبار
الصفحه ٤٠٥ : من أنّ صورة الصلاة لا تتحقّق إلّا بذكر اسمه فهو غير صحيح (١) .
ويظـهر من مجموع كلام
الميرزا
الصفحه ٤٤٩ : بذكر الله جل شأنه وذكر النبي صلىاللهعليهوآله
، مع أنّ للمنع من خروجه عن هذا العنوان مجالاً واسعاً
الصفحه ٢٦٧ : كانوا قد تركوها في بعض العصور جرياً مع ظروف عايشوها .
الثانية عشر : إنّ علماء بغداد وغيرهم اتّهموا
الصفحه ٢٠١ : قال : ان رسول الله قال : اني مخلف فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وهذا
الصفحه ٢٣٤ : يخفى عليك بأنّ
هناك روايات شاذّة دالّة على وجود ملاك التشريع في القول بالولاية ، لكنّنا غير مامورين
الصفحه ٤٩٩ : ان ذكر علي عبادة وخصوصاً بعد أن أضحت الولاية أهمّ من الصلاة والزكاة والحج ، وأنّ الأعمال لا تقبل إلّا
الصفحه ٣٥١ : عهده لا يأتون بها على أنّها جزء ، لاختلاف الصيغ المُؤَدّاة من قبلهم ، إذ أنّ البعض منهم يأتي بها بعد