الصفحه ٣٣٢ : يرى
في شواذّ الأخبار الحجيّة الاقتضائية لا الفعلية ، وهذا هو الذي دعاه أن لا يقول باستحبابها ، لقوله
الصفحه ٤٧ :
الصحيح
من تلك الروايات (١) ، وليس رميُ بعض لبعض للعداوة أو
للجُزاف كما قد يتصوّره البعض ، على
الصفحه ٣٨١ : رأيت ذلك الدعاء في بعض
الكتب وفيه اسم علي عليهالسلام ، والّذي يأتي على هذا أن يذكر اسم
علي عليهالسلام
الصفحه ٤٢٢ : فيه » والسبب في ذلك هو وجود أدلّة منها خبر القاسم ابن معاوية الذي ينفع لإثبات الاستحباب المطلق
الصفحه ٥٢٦ : ( حي على خير العمل ) ، وما جاء في رواية سنان بن طريف بأن الله امر منادياً ان ينادي ، وفي الروايات
الصفحه ٤٥٧ : عليهالسلام ولفعله ولو مرّة واحدة ، مع أنّ
الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتاً .
نعم ، قد يقال : إنّ
الصفحه ٤٨٨ : القيام قيامٌ لله ، والولاية ولاية وإقرار لولي الله ، ولا يصلح أحدهما أن يحلّ محل الاخر ، إلّا بأن يقال
الصفحه ١٣٥ : ليجمعهم . وهذه هي
الروايات التخييرية ومنها نفهم التوسعة في أمر الأذان ، أي انّ المكلّف لو أتى بواحدة من
الصفحه ١٩٠ : : ٣٦٨ / ح ٧٨ . والرواية موثّقة
لكون محمّد ابن الوليد ـ والذي هو الخزاز الثقة ـ فطحياً على قول ، كما أنّ
الصفحه ٢٩١ : على خلاف ذلك وأنكروا أن تكون السنة فيما ذكرناه (١)
.
وجملة «
ومعهم في ذلك روايات متظافرة
الصفحه ٧٨ : قم وكان إمامياً ، وقيل عنه أنّه هو الذي نقل التشيع إلى قم (١)
.
وهناك أقوال أُخرى في
تمصير قم ، لا
الصفحه ٦٨ : الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه رحمهالله .
فهل هذه المفردة هي
من وضعهم حقّاً ، أم أنّه ادَّعا
الصفحه ٢٨٢ : الصحيحة ، وقد مر عليك قبل قليل ان عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية أمر بقطع صلاة التراويح في شهر رمضان وأمر
الصفحه ٢٩٧ : النجفي رحمه الله ، جد الشيخ محمّد طه نجف في العدة النجفية شرح
اللمعة الدمشقية : الذي يقوى في النفس أنّ
الصفحه ١٣ : معها لا على الشطرية ، وهو الملاحظ اليوم عند المسلمين ، فالذي يعتقد بشرعية الحيعلة الثالثة يمكنه أن