أخباراً » ، وهو مثل قول الإمام الصادق : « المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي » (١) أو « كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي » (٢) ، فسبب لعن الإمام ولعن الصدوق هما لأمر واحد ، وهو وضع الأحاديث على لسان الأئمّة لا لشي آخر . وعليه فإن الاخبار التي ليس فيها الشهادة بالولاية لا تعني حرمة الإتيان بها بل تنفي جزئيتها ليس إلّا .
ولا يخفى عليك أنّ تفريق الشيخ التستري في ( النجعة في شرح اللمعة ) (٣) بين الأذان والإقامة غير صحيح لإمكان إطلاقها على الإقامة كذلك في لسان الأئمة والفقهاء . هذا أوّلاً .
وثانياً : احتملنا سابقاً إنّ رواية الحضرمي صدرت عنه تقيّةً ، فلا وجه لهذا الاحتمال .
وثالثاً : إنّ الشهادة بالولاية ـ لا على نحو الجزئية ـ كانت سيرة لمجموعة كبيرة من المتشرعة ولم تكن لمجموعة صغيرة من هذا المذهب أو ذاك ، بل هي عمل لسيرة متشرّعة ، على اختلاف اعتقاداتهم زيدية ، إسماعيلية ، إمامية اثني عشرية واماكن تواجدهم ـ إن أمنوا مكر السلطان ـ فمنهم في بغداد ، وآخر في القاهرة ، وثالث في حمص ، ورابع في الريّ ، وخامس في شمال العراق ، فإنّ دعوى الوضع لعمل قطاعات كثيرة من الشيعة ، وفي بلدان مختلفة بعيدةٌ جدّاً .
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٤٨٩ / الرقم ٤٠١ ، وعنه في بحار الأنوار ٢ : ٢٥٠ / ح ٦٢ ، رجال ابن داود : ٢٧٩ / الترجمة ٥١٠ .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٤٩١ / الرقم ٤٠٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٢ : ٢٥٠ . وقد روى عن الإمام الصادق عليهالسلام كذلك قوله ( ان المغيرة بن سعيد كذب على أبي فسلبه الله الإيمان ) رجال الكشي ٢ : ٤٩١ ، و : ( المغيرة بن سعيد كذب على أبي واذاع سره فاذاقه الله حديد النار ) تحف العقول : ٣١١ ، وغيرها من الاخبار الصادرة عنه عليهمالسلام .
(٣) قال الشيخ محمّد تقي التستري في ( النجعة ٢ : ٢٠٥ ، الجزء الأوّل من قسم الصلاة ) ـ بعد أن اتى بما قاله الصدوق قال : قلت : والمفهوم منه ان الازدياد من المفوضة إنما كان في الأذان دون الإقامة وازدياد المصنف للإقامة إنما حصل في الاعصار الاخيرة بعد الصدوق .