الصفحه ١٤ : عليهالسلام إلّا ما قلناه .
(٣)
منهم السيد الحكيم في المستمسك ٨ : ٣٤٤ ـ ٣٤٦ والسيّد الخميني في المكاسب
الصفحه ١٤٠ : ما ليس منه ، قاصدين بعملهم التشريع المحرم .
الصفحه ١٥١ : ، لأنّا قلنا قبل قليل بأن بعض الأُمور المباحة والمستحبّة قد تصير واجبة أو
محرّمة بالعنوان الثانوي ، كأن
الصفحه ١٥٢ : الصلاة فيها ، أمّا تخريبها
وعدم الصلاة فيها فهي محرمة يقينا لقوله تعالى (
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ
الصفحه ٢٤٦ : الثلاثة الأخيرة لا تعترضها شبهة التشريع المحرّم والبدعة ، وعلى هذا الأساس نحن لا نشك ولا نتردد في أنّ
الصفحه ٢٦٩ : : تفويض مشروع ، وتفويض محرّم ، وأنّ هذا القسم يرشدنا إلى لزوم دراسة موضوع التفويض أكثر ممّا مضى ، ولكي
الصفحه ٢٨٢ : الأخرى ، فالبعض حرّم شرب الفقاع (٢) ، وأكل السمك الذي لا قشر له (٣)
، وجوّز لبس السواد في محرم
الصفحه ٣٣١ : على نحو الجزئية ، وأنّ تهمة التفويض المحرّم تدور مدارهم ،
__________________
(١)
قاموس الرجال
الصفحه ٣٤٢ : الواجبة والمحرمة ، وقد يشار إلى الأمور المكروهة والمستحبة ، أمّا الأمور
المباحة فليست هي من وظائف الفقيه
الصفحه ٣٦٤ : متلقَّيتان من الشرع كسائر العبادات ، فالزيادة فيهما تشريع محرّم ، كما يحرم زيادة « محمّد وآله خير البرية
الصفحه ٣٨٨ : ، ويترتّب على جهله مفاسد لا تحصى ، منها استحلاله كثيراً من المحرّمات من جهة عدم فرقه بين الحرام من شي
الصفحه ٣٨٩ :
الظلام
) نفي الجزئية عن الشهادة الثالثة ، لأنّ الإتيان بها بهذا القصد بدعة محرمة ، لكنّه فرّق بين
الصفحه ٤٣٢ : بالشذوذ أو الوضع وفي الشوارع (٢)
: إنّ الأصحاب بين محرِّم
__________________
(١)
المناقب
الصفحه ٤٣٣ :
وغير محرِّم ، مع ردّ كلّهم الاخبار
الدالّة عليه بالشذوذ والوضع ، وعدم حمل أحد
الصفحه ٤٤٩ : المستفاد صريحاً من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة الكلام المكروه والمحرّم