الصفحه ٥٢ : .
(٢)
انظر قول الشافعي في حلية الأبرار للبحراني ٢ : ١٣٦ ، إذ قيل له : ما تقول في علي
؟ فقال : وماذا اقول في
الصفحه ٢٥٧ : ـ ما يشير إلى امكان تعدّد الصيغ الدالّة على الشهادة بالولاية إلى أكثر من صيغة وأنّها مجازة شرعاً إن لم
الصفحه ٣٢٦ : وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد . . . إلى أن قال : وصنّفوا في ذلك
الصفحه ٣١٠ : :
__________________
(١)
المهذب البارع ١ : ٦٦ .
(٢)
منها قوله عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في
ذلك الذي حكما به
الصفحه ٣٥٧ : عصر القدماء إلى أول المتأخرين ـ اعني العلّامة الحلي رحمهالله والنصوص التي وقف عليها قدماء أصحابنا الى
الصفحه ٤٠٣ : الجزئية .
وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار
المطلقة : « متى ذكرتم محمّداً صلّى الله عليه وآله فاذكروا
الصفحه ٣٤٤ : آثماً ، وقال في النهاية : كان مخطئاً (١)
.
وهذا النصّ من
العلّامة قد يفهم بأنّه قد وقف على تلك
الصفحه ٢٧٧ : : «
حي على خير العمل »
كانت سيرة لبعض الشيعة على عهد رسول الله ثم من بعده ، حتى وصل الأمر إلى آل بويه
الصفحه ٢٩٨ : عرض للمؤذّن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلّم به ، ثمّ يصله من حيث انتهى
الصفحه ٣٣٥ : ائمة ، ويصلي على النبي وآله (١) .
فقد يكون ابن البراج
من جهة يرى شرعيّة القول بـ « آل محمّد خير
الصفحه ١٤١ :
* الأقوال في المسألة
قبل الدخول في الفصول
الثلاثة وأصل الدراسة لا بدّ من الإشارة إلى
الصفحه ٤٠٧ :
على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من
أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع كسائر
الصفحه ٤٣٤ : يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة استناداً إلى ما عرفت ، وإلى خبر القاسم بن معاوية المرويّ
الصفحه ٨ : العَبّاس بن علي البزاز ذكر أن له
كتاباً بعنوان «
ما نزل من القرآن في أهل البيت » (٣) .
وفي ترجمة الحسن بن
الصفحه ٨٤ : وضع بغداد وقم عقائدياً ، فكيف يمكن أن ننسب الغلوّ والتفويض إلى البغداديين ؟ ! مع ما عرفنا عنهم من