الصفحه ٣٩١ : عشر من شهر ربيع الأوّل سنة
ستّة وعشرين وأربعمائة وألف (١٤٢٦) هجرية قمرية يوم ولادة رسول الله «محمّد
الصفحه ٣٧٤ : عمرو بن حنظلة ، قال : «سألت أبا عبد
الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما
الصفحه ٣٩٩ : الكتب العلميّة ، قم.
٣٥ ـ مسند أحمد ،
أحمد بن حنبل ، الطّبعة دار صادر ، بيروت.
٣٦ ـ مصباح الاصول
الصفحه ٧ : والسّلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمّد وآله سادات
الورى الغرّ الميامين الطّيبين الطّاهرين
الصفحه ٩٨ : : أنّ السّؤال في الرّواية إنّما يكون عن وجوب تكرار الحجّ
في كلّ سنة ، ولا يناسبه الجواب بوجوب الإتيان
الصفحه ١١٧ : مخالفتهما للكتاب والسّنّة وعدم
مخالفتهما لهما ؛ وذلك ، لاختصاص التّطبيقات في هذه الموارد بالمجتهد الفاحص
الصفحه ٢١٠ : والنّجاسة بعنوان
الميتة ، بل ظاهر الكتاب والسّنة ترتّبهما على عنوان غير المذكّى ـ أيضا ـ أمّا
الكتاب فهو
الصفحه ٣٨٠ : والسّنّة يجب طرحه ، ومن المعلوم ، أنّ المراد من
السّنّة هو الخبر المقطوع الصّدور ، لا خصوص الحديث النّبوي
الصفحه ٣٩٠ : والتّعبّديّة.
(تعارض الخبر مع الكتاب والسّنّة)
الأمر
السّادس : أنّ الخبر
الواحد إن كان مخالفا للكتاب أو
الصفحه ٤٠ : في الكتاب والسّنّة ، فارتفاعها بالاختيار والإرادة
يؤول إلى اللّغويّة بالضّرورة.
وفيه : أنّ مقصود
الصفحه ١١٨ : والإجماع والعقل والسّنة)
أمّا عدم كونه من الثّلاثة الأول ، فهو واضح ، وأمّا عدم كونه من الرّابعة ، فلأنّ
الصفحه ١٢١ :
اللّفظيّ من الكتاب والسّنة ؛ ومن جهة أنّ منشأه هو السّماع أو الرّؤية ، نظير ما
إذا كان المستصحب من الامور
الصفحه ٢١٢ : الشّكّ في الحلّيّة والحرمة لفقد النّص وعدم
الدّليل ـ من الكتاب والسّنّة ـ على الحرمة بعد الفراغ عن العلم
الصفحه ٢٧٦ : في موقف العمل في ما إذا لم تكن له أدلّة اجتهاديّة
كاشفة عن الواقع ، لفظيّة كانت ، كالكتاب والسّنّة
الصفحه ٢٩٢ :
التّقيّد) والحكومة ، وكالتّخصيص (أو التّقييد) والورود وغيرها من المجمل والمبين
ممّا لم يرد في كتاب أو سنّة