الأمر ، فيكون الخاصّ بيانا للمراد من العامّ بحسب فهم العرف ، فإنّه إذا قال المولى : لا تكرم زيدا ، ثمّ قال : أكرم العلماء ، يكون قوله : لا تكرم زيدا ، قرينة على المراد من قوله : أكرم العلماء ، ومانعا عن انعقاد ظهوره بالنّسبة إلى «زيد» من أوّل الأمر ، وليس فيه إلّا تقديم البيان على وقت الحاجة ولا قبح فيه أصلا ، بخلاف تأخيره عنه ، فإنّه محلّ خلاف بينهم ، ولذا اختلفوا في ما إذا ورد الخاصّ بعد العامّ ، فذهب بعضهم إلى كونه مخصّصا مطلقا ، واختار آخرون كونه مخصّصا إن كان وروده قبل وقت العمل ، وناسخا إن كان بعده ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة». (١)

وفيه : أنّ القرينة الواردة على خلاف العموم ـ على ما هو المقرّر في محلّه ـ إن كانت متّصلة به ، كما إذا وردت بصورة الوصف أو الاستثناء أو نحوهما ، منعت عن انعقاد ظهور العامّ في العموم ، بل تحدّده وتضيّق دائرته وتخصّصه بغير موردها ، وإطلاق التّخصيص حينئذ يكون من باب التّجوز والعناية ؛ إذ لا تعميم على هذا التّقدير حتّى يرد عليه التّخصيص ، ولا توسعة حتّى يرد عليه التّضييق ، فالمقام يكون من قبيل «ضيّق فم الرّكيّة» ، وأمّا إن كانت منفصلة ، فلا تمنع عن انعقاد الظّهور ولا تزاحمه قطعا ، وإنّما تمنع عن حجيّة الظّهور المنعقد للعامّ المستقرّ ، فلا يكون العموم بما هو عموم حجّة ، وهذا إذا كانت القرينة على التّخصيص قطعيّة ، بمعنى : إحراز كونها مخصّصة ، وإلّا فلا تكون مانعة ، لا عن أصل الظّهور ولا عن حجّيّته ، والمقام (الخاصّ الوارد قبل العامّ) كذلك ، حيث يحتمل التّخصيص والنّسخ معا ، فيحتمل كون الخاصّ المقدّم مخصّصا للعامّ المتأخّر ، ويحتمل كون العامّ المتأخّر ناسخا للخاصّ المقدّم ، فلا يكون

__________________

(١) مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ٣٨٤ و ٣٨٥.