الصفحه ٧٥ : على الأولين فلا شبهة
ولا ريب في ان الحكم بطهارة شيء ونجاسته يحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا قال مثلا
كل
الصفحه ٨٠ :
مر من بيان شيخنا
النائيني (قده) وحكم بالفساد مطلقا ولكن حيث انه (قده) قال فيما سبق بان النهي في
الصفحه ٩٠ : العقلاء وعند الشرع بل يمكن الانفكاك بينهما فالنهي معجز مولوي عن
الفعل لا عن الأثر وهو الحكم الوضعي فلا
الصفحه ٩١ : بابه إلى باب اجتماع الأمر والنهي فحكمه حكمه من حيث الصحة والفساد.
الصفحه ٩٣ : والسببية
مستفادة من حكم الشارع بان شرط طهارة الثوب طهارة الماء.
والمقام ليس كذلك
حتى يقال بان الأصل
الصفحه ٩٥ : الاستدلال
هو ان عصيان السيد أيضا يكون عصيانا على الله تعالى فيكون منهيا عنه ومع ذلك حكم عليهالسلام بصحة
الصفحه ٩٦ : ولكن لا
ينطبق عليه التعريف لأن الفاعل كذلك لا يعتقد بهذا الدين حتى يكون حكمه إدخالا لما
ليس من الدين
الصفحه ١١١ : ويمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الانحصار فيبقى
الاستقلال ويسقط الانحصار فيرفع اليد عن إطلاق اللفظ في
الصفحه ١١٥ : ان كان من جهة ان تعدد الشرط يوجب تعدد الحكم وهو الوجوب من دون
سراية إلى الوجود فيكون المجال للبحث عن
الصفحه ١١٦ : وان جاءك زيد فأكرم العالم فلا.
والدليل عليه هو
ان الحكم في صرف الوجود يكون على الطبيعة ولا يسرى
الصفحه ١١٨ : واما على القول بالاتحاد
واقعا فتكون الروايات على خلاف القاعدة ويكون الحكم بالتداخل واقعيا وإرشادا إلى
الصفحه ١١٩ : العلم بالعلة وهذا واضح والمقام
ليس أحدهما فان الحكم يكون
الصفحه ١٢٥ : والشرعية كلتاهما
جاريتان.
ثم انه هل الحكم
بكفاية الواحد مثلا في باب الأغسال عن الجميع يكون من باب الرخصة
الصفحه ١٤٣ : تكون الحكم على الطبيعة
__________________
(١) أقول لا يخفى ان
ثمرة هذا البحث تظهر في صورة الاحتياج
الصفحه ١٥٠ : حيث زعم انه قده أراد بضرب القاعدة عند الشك الحكم الظاهري مثل
مفاد الأصول فقال بان الأدلة الظاهرية مثل