الصفحه ٢٦٧ :
صرف الوجود أو
الطبيعة السارية فان الحكم في المقيد إذا كان إلزاميا بمقتضى الأمر الثاني نفهم
الصفحه ٢٧٠ : الامتناع بالاختيار لا
ينافى الاختيار................................. ٦٤
في حكم الصلاة حال الخروج من
الصفحه ٣ : بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وآتاه الله الحكم وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار الأبرار الذين اذهب
الصفحه ٦ :
على معقولاتنا إلّا إذا كان حكم العقل ضروريا بحيث يوجب الظهور للفظ فإذا كان
الظهور البدوي من قوله تعالى
الصفحه ١٢ : كما ان التقييد أيضا كذلك ولكن بعد
عدم إمكان كون المهملة تحت الخطاب فبضميمة حكم العقل نفهم المراد وان
الصفحه ٢٤ : مقام الجعل.
ورابعا على فرض
تسليم كون الجهات تعليلية يكون البحث في موضوع الحكم الشرعي فانه يجب مراعاة
الصفحه ٣٢ :
ثم على فرض تسليم
جميع ما ذكر لو كان الحكم (١) على الفرد يمكن ان يقال بجواز الاجتماع لأن الوجود
الصفحه ٣٧ : اعتبارية دائما مثل الصلاة والغصب فما حكم فيه بجواز الاجتماع يكون خارجا عن
محل البحث فلا وجه لطريق هذا
الصفحه ٤٤ : من باب حكم العقل يمكن ان يقال بان
الجهة التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية فإذا قيل الذات حرام
الصفحه ٤٨ : لا يتصور كما
هو التحقيق فيمكن ان يقال النهي عن الغصب مثلا في صورة الجهل بالموضوع أو الجهل
بالحكم قصور
الصفحه ٥٢ : عليها فعلى الأول حيث يكون النذر
متعلقا بنفس متعلق الأمر الاستحبابي ولا يمكن اجتماع حكمين متماثلين في
الصفحه ٥٦ : الحكم بالعالمين بالخطاب يكون عليه التكليف لكنه غير منجز ولذا يقول
الأستاذ مد ظله أيضا ببطلان العمل حينه
الصفحه ٥٧ : فيمكن الاستصحاب أي
استصحاب بقاء الاذن واما ان يكون الحاكم هو العقل فلو كان لاستصحاب بقاء حكمه أثر
شرعي
الصفحه ٦٢ : من
باب اللابدية يحكم باختيار أقل المحذورين فالخروج يكون مقتضى حكم العقل لأن مفسدة
الغصب تكون بحالها
الصفحه ٧١ :
اللفظي سواء كان
موافقا للأصل العقلي أو مخالفا يكون حاكما لأن حكم العقل من باب عدم البيان واللفظ