الصفحه ١٥٩ : ء الا المعلوم فسقهم.
وينبغي التنبيه على أمور في المقام الأول في انه هل يكون تخصيص فرد عن الحكم مرجعه
الصفحه ١٦٤ : الإشكال.
والحاصل ان التمسك
بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص يرجع إلى إحراز قابلية الفرد للحكم وهو ليس
الصفحه ١٦٦ :
المخصص لا يكون معلوما عند الموالي العرفية غالبا فانهم في صدد بيان أصل الحكم
واما ان زيدا يكون مشمولا له
الصفحه ١٨٣ :
تحت عموم الحكم
لغير القرشية بواسطة استصحاب عدم القرشية لأن مقتضى المقدمة الأولى هو ان المرأة
الصفحه ١٨٦ : .
وقد أشكل فيه بان
المستصحب يجب ان يكون اما حكما أو موضوعا ذي حكم ففي المقام ان كان الاستصحاب
لإدخال هذا
الصفحه ١٨٨ : ينتفي بانتفاء أحد اجزائه فيكون حكم القضية منتفيا بانتفاء
أحد اجزائها اما الموضوع أو المحمول فينتفى الحكم
الصفحه ١٩١ : سقوط حكم الاجتناب عن النجس والخمر فجريان الأصول الحكمية
بدون الفحص يوجب هدم الدين بخلاف الأصول
الصفحه ١٩٥ : الحكمة وبعبارة
أخرى ألفاظ العموم موضوعة لسعة ما يراد من المدخول كما عليه الآخوند قده لا لسعة
ما ينطبق
الصفحه ٢١٣ : الإخراجي فيكون مرجعه الحكم فان قلنا معنى أكرم العلماء الا الفساق منهم
يرجع إلى ان العالم الغير الفاسق يجب
الصفحه ٢١٤ :
إلى العلماء أو
ذكرهم بنحو الاسم الظاهر في القضية.
واما القول بان
سنخ الحكم إذا كان على نهج واحد
الصفحه ٢١٥ : كالعالمية والفاسقية وكذلك الحكم وهو مثل يجب ويحرم وحيث لا يتم
الاستثناء إلّا بحكم التقدير مثل ان يرجع الا
الصفحه ٢٢٧ :
الخاصّ اما ان يكون ناسخا أو مخصصا مضافا بان الحاكم والمحكوم يتصوران في دليلين
لا دليل واحد إذا كان الحكم
الصفحه ٢٣١ : مر ليس النسخ الا انتهاء أمد المصلحة في ما كان إبراز العموم فيه المصلحة ولا
يلزم ان نقول بان الحكم كان
الصفحه ٢٤٠ : تكون دخيلة في الحكم أم لا وحيث ما بينه نأخذ بالإطلاق والشاهد عليه ما
رأيتم من قول الفقهاء المورد لا
الصفحه ٢٤٥ :
دالة عليه.
وفيه ان المقدمات
الحكمة لرفض القيود لا لإثبات الإطلاق والمهمل بما هو مهمل ، لا يكون