الصفحه ٣٩ : عن المقدمة الثانية فلان متعلق الحكم ليس الخارج لأنه ظرف سقوطه ولا أقول انه
علة السقوط لأن معلول الأمر
الصفحه ٤٧ : الجعل الإنشائي
فلغو لأن جعل حكم لا يصل إلى مرتبة الفعلية في صورة عدم القدرة لا فائدة له لأن
جعل الحكم
الصفحه ٥٥ : يكون
محل الأمر والنهي فيلزم بيان اجتماع الحكمين بطريق آخر وقد مر ان اجتماع الحكمين
غير ممكن بل الممكن
الصفحه ٦٠ : البحث عن حكم الخروج
من الغصب مع ضيق وقت الصلاة
فنقول قد اختلف
الأقوال هنا القول الأول هو قول القائل
الصفحه ٦٧ :
في حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
واما الصلاة في
هذا الحال فالاختياري منها لا يمكن فان حال
الصفحه ٦٨ : الإتيان به وما لا يمكن سواء كان
عدمه من باب حكم العقل أو من باب حكم الشرع فلا يجب والمقام من قبيل الثاني
الصفحه ٩٨ : يرى في عمله وجه بعد وكذا في غير هذه الصورة فان عقله يحكم
بأنه كذلك وكلما حكم به العقل بنظره يكون مما
الصفحه ١٠٠ :
الخراسانيّ في الكفاية المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي
أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى
الصفحه ١١٤ : مقدمات الحكمة يدل على ان الجزاء
لا يكون صرف الوجود الّذي يحصل معه التعارض بين مفاد الشرطين بل يدل على
الصفحه ١٢١ : ما هو الممنوع عقلا كيف يمكن
استظهاره وقوعا.
ثم انه قده قال في
مقام الإثبات بان عموم الحكم اما
الصفحه ١٣٥ :
العموم بل بمقدمات
الحكمة نفهم ان المدخول لو كان له قيد لكان يذكره المتكلم وحيث لم يذكره فيكون
الصفحه ١٤٢ : انه لو كان فرد تارة متمم هذه العشرة مثلا فأكرمه مرة ثم بعده صار متمم عشرة
أخرى ليشمله الحكم ثانيا
الصفحه ١٤٨ :
والإطلاق بمقدمات الحكمة والتقييد بذكر القيد يكون خارجا عن أصل المعنى فإذا
استعمل لفظ الرّجل فيكون مرآة عن
الصفحه ١٤٩ : إهماله بواسطة مقدمات الحكمة فإذا شك في قوله لا تكرم الفساق من العلماء بعد
ما قال أكرم العلماء بأنه لم
الصفحه ١٥١ : الشك في زيادة التخصيص لا
الحكم الظاهري.
ولنا أيضا ان نجيب
عن الإشكال بأنه لأي نكتة يؤخر التخصيص في