الصفحه ١١٠ : الشرط على
الانحصار يكون بالوضع ودلالته على الاستقلال بمقدمات الحكمة فالمنطوق يدل على
الانحصار فقط
الصفحه ١١٢ :
الحكمة في صرف الوجود يقدم الظهورات عليه على ان صرف الوجود يكون في صورة كون
الشرط واحدا مثل ما إذا قيل إذا
الصفحه ١٢٢ : ان
يتعدد فلا طريق لنا لاستفادة عموم الحكم الا التبادر في المفهوم والمنطوق.
لا يقال لا فائدة
في
الصفحه ١٢٦ : غير العالم لا يجب إكرامه ويكون مثل الشرط فان قيد الحكم أيضا يرجع إلى
الموضوع فلا فرق بين قوله أكرم
الصفحه ١٧٠ : (٢).
__________________
(١) أقول سقوط الملاك
هو التحقيق من جهة كون الخطاب انحلاليا ولا كاشف لنا غيره في تثبيت الملاك والحكم
على
الصفحه ٢٢٨ : في الإبراز يكون مثل التقية في الحكم.
والمقدمة الثانية
: ان الكلام الصادر عن الموالي أو الرواية
الصفحه ٢٦١ : الإطلاق لأن ظهور المطلق في الإطلاق يكون من جهة
جريان مقدمات الحكمة وإحدى مقدماتها عدم القرينة في المقام
الصفحه ٢٦٣ : متصلة بدلالتها على قيد الإيمان
والحاصل ان الإيمان يكون في جميع المراتب دخيلا في الحكم وهذا معنى وحدة
الصفحه ١٣ : ءة بالنسبة إلى الحكم.
ثم انه لا فرق على
فرض السريان بين الافراد التدريجية وغيرها فان كل دليل يستفاد منه
الصفحه ٤٩ : تأثير له في جعل الحكم وعدمه بل يكون الحكم بالنسبة إلى الجاهل
فعليا والمانع من الامتثال جهله وحيث ان
الصفحه ١٠٨ : رزقت ولدا فاختنه فان موضوع الحكم بالختان هو ان يرزق
ولدا وبدونه لا يمكن الختان فقيل في المقام انه لا
الصفحه ١٣٠ : قوله تعالى في سورة القدر (سلام هي حتى مطلع
الفجر) فان ما بعد الفجر لا يكون داخلا في حكم ما قبله فتحصل
الصفحه ١٣١ :
من المؤمن يكون
مذكورا والحكم بان الكافر لا يعمرها لا يكون مذكورا (١) فيكون مثل مفهوم الشرط غاية
الصفحه ١٣٤ : سبعة أشواط يدل على ان
الموضوع أو العدد يكون تحت الحكم الفعلي وان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم
هو
الصفحه ١٣٩ : لأن العموم هو الاستيعاب ولا يكون حاق
معناه الا هذا فإذا كان الحكم على الافراد كلا فقد حصل معناه واما