الصفحه ١٥٣ : الكفاية بأنه على فرض صيرورة العام مجازا فذلك لا يضر
بدلالة اللفظ على الباقي فان العموم معناه هو شمول الحكم
الصفحه ١٥٥ :
على التحقيق لا نقص في الدلالة وانما القصور حصل من ناحية الحجة الأقوى على خروج
بعض الافراد عن الحكم وفي
الصفحه ١٥٦ :
العام لا يعنون بضد الخاصّ ولا نحتاج مع مقدمات الحكمة لإثبات ما يراد من المدخول
إلى لفظة الكل.
ثم انه
الصفحه ١٦٠ : مصداق له واما
ما هو خارج عن حكمه فلا يكون في صدده.
فان قلت ان من
المسلم في المنطق ان القضية الصحيحة هي
الصفحه ١٦٥ : الشارع
والمقنن هو جعل الحكم كليا فان شأنه ان يقول ان الخمر حرام لا ان يقول هذا خمر في
مقام تعيين المصداق
الصفحه ١٦٩ : هذا لا يكون العام مقتضيا لوجود الحكم في هذا الفرد فلا يكون من باب المقتضى
والمانع حتى يقال ان باب
الصفحه ١٧٩ : يكون امره دائرا بين الأقل والأكثر مثل ان يكون المراد من
الفاسق الخارج عن حكم إكرام العلماء مرددا بين
الصفحه ١٨٥ : محدودية موضوع الحكم من
حيث المصداق وحد الشيء نفاده.
كما انه مد ظله يقول تقريبا لعدم اتصاف
العام بنقيض
الصفحه ١٩٣ : قبل الفحص عن مخصصه لا ينعقد له ظهور ومقدمات الحكمة
غير جارية مع احتمال المخصص وفيه انه قده ممن قال بان
الصفحه ٢٠١ :
الخارجية ومعناها ان الحكم يختص بالموجودين لا غير لسعة مدخول الأدوات مثل الذين
آمنوا في قوله يا أيها الذين
الصفحه ٢٠٢ : مثاله فيما مر وهذا أيضا لا يدخل تحت
دائرة النزاع لأن الحكم يختص بالموجودين في الخارج قطعا.
واما القسم
الصفحه ٢٠٤ : إذا لم يكن ما هو قرينة على التخصيص
ومقدمات الحكمة تتم فيما إذا لم يكن ما يصلح للقرينية فإذا احتملنا ان
الصفحه ٢٠٦ : كوجوب صلاة الجمعة
عند حضور الإمام عليهالسلام فإذا ثبت بمقدمات الحكمة عدم مدخلية الحضور يثبت في حال
الصفحه ٢١١ : انه عدل للكر بالوضع والمفهوم لدليل الكر يكون
بواسطة مقدمات الحكمة.
هذا كله في
المفهوم المخالف واما
الصفحه ٢١٧ : بظهوره من باب نظره
إلى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص في دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان
يكون من