البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٤٠/١٦ الصفحه ٨٨ : ان الصلاة
بسيطة ويكون الشك في المحصل بخلافه على الأعمي لأنه لا يكون له جامع حقيقة.
وفيه ان البسيط
الصفحه ١٣٧ :
الواجد للفاقد ولا يكون لنا جامع بين الوجود والعدم فأول ما يلزم على القائل
بالعدم إشكال عدم وجود جامع في
الصفحه ١٣٩ :
وقد استدل الأعمي
أولا بالتبادر وهو على فرض تصوير الجامع وان كان قريبا ولكن الّذي يوجب عدم الوجه
له هو
الصفحه ٢١٣ : ء ثانيا للشك في إحراز ملاكه بواسطة التيمم والثاني
ان يكون الجامع الطبيعي تحت التكليف بان يقال ان اللازم هو
الصفحه ٢١٥ : التعيين والتخيير فالمدار على
التعيين لأن إتيانه يكون مفرغ الذّمّة يقينا وبعبارة ثالثة يعلم ان ـ الجامع بين
الصفحه ٢١٧ : فالأصل يقتضى البراءة عن
الضميمة ان قلت ان الجامع بين الوضوء والتيمم وهو الطهور يكون متيقنا ولا ندري ان
الصفحه ٣٣٩ :
الفردية من الشرع مثلا في الصلاة فلا يكون المقام من التخيير العقلي بعد عدم
الجامع بين الفردين مثل الإزالة
الصفحه ٩ : هو الجامع بين الاستعدادات ولو سلمنا يصير من
قبيل البحث عن الجنس الأعم العارض للأخص فلا يندفع الإشكال
الصفحه ١٦ : نحتاج في ذلك إلى الجامع الّذي أخذه المحقق الخراسانيّ (قده) بقوله : أو التي
ينتهى إليه في مقام العمل ومن
الصفحه ٢٥ : ان يكون المعاني النسبية في الخارج الا في ضمن الطرفين
وعلى فرض الاختلاف لا يكون لهما طبيعي واحد جامع
الصفحه ٢٦ : العام والموضوع له في الحروف لا يلزم ان يلتزم به هنا لأن الحرف والاسم
متباينان لا جامع بينهما.
الصفحه ٣٥ : تعدد اللفظ واتحاده بل الأمر هنا أسهل مما سبق عن
الآخوند في المعاني الحرفية بوجود الجامع هنا دونه فان
الصفحه ٧٤ : مضاف إليها خمسة أخرى يستعمل اللفظ مجازا في خصوص ما هو جامع
لجميع الخمسة أو يستعمله مجازا ولو بإتيان بعض
الصفحه ٧٦ : فانه لا ندري ان الشارع
سمى ما هو الجامع لجميع الاجزاء صلاة حتى تكون موضوعة للصحيح أو ما هو الناقص أيضا
الصفحه ٧٩ : الآثار بفضله ومنّه ولا تأثير لفعل العبد فيه الأعلى فرض الاعداد
ويكون الجامع عرفيا لا واقعيا.
ويرد عليه