بان القضايا الكاذبة حيث لا واقع لها فكشف اللفظ عن المعنى غير صحيح فلا بد أن يقال بان دلالتها على المعنى تكون على نحو المجاز ولكن التحقيق خلاف ذلك فان اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو هو لا من حيث وجود مطابقة في الخارج ولا من حيث عدمه وطبيعي المعنى تارة يكون زعميا وأخرى واقعيا ففي القضايا الصادقة إذا قال القائل زيد قام يكون مطابق هذه الجملة كون زيد في الخارج متصفا بالقيام واما في صورة عدم الخارج فالقائل يفرض في نفسه ان يكون لهذا اللفظ معنى ولو بزعمه ويستعمله في الواقع الزعمي ففي كلا المقامين يكون اللفظ كاشفا عن المعنى ولا يكون استعماله مجازا.

فصل في علائم الوضع

علائم الوضع الحقيقي ثلاث : التبادر والاطراد وعدم صحة السلب وعلائم المجاز خلاف ذلك أي عدم التبادر والاطراد وصحة السلب والذي ينبغي ان يبحث عنه في المقام هو تنقيح موضع النزاع فنقول مقدمة له ان دلالة الألفاظ على المعاني اما تكون بملاحظة أصالة الحقيقة تعبدا كما عليه القدماء أو يكون المدار على الظهور وهو على قسمين : الظهور الصادر والظهور الواصل فان المدار في الأول هو كشف دلالة اللفظ على المعنى في زمن الأئمة عليهم‌السلام إذا صدر عنهم كلام ولو كان المدار على الثاني فيكفى ظهور اللفظ في المعنى في زمن الوصول مثل لفظ كره فان الدارج في زماننا هو الكراهة المصطلحة ولكن في زمانهم لا نكشف انه لأي معنى كان مثلا وطريق كشف الظهور الصادر على فرض كون المدار عليه أصالة عدم النقل وأصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة عند الشك في النقل والمجاز.

فإذا عرفت ما ذكرناه ففي المقام أي مقام ذكر علائم الوضع ان كان اللفظ له معنى حقيقي ولكن يكون الشبهة في التطبيق فلا مقام لبحث العلائم فان أصالة الحقيقة يكفى للتطبيق مثاله لفظ كره مثلا فلو كان معناه واضحا وتكون الشبهة في التطبيق