البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٣١٨/١٦ الصفحه ٧ : واما الواسطة في الثبوت فيكون لكل موجود سوى الله تعالى.
هذا هو المعروف بين الحكماء ثم يضمّون إلى هذا
الصفحه ٢٨ :
بعد دلالته على
المادة.
والإشكال المتقدم
بأنه مع ذلك لا نحتاج إلى الهيئة للتكرار مندفع بما تقدم
الصفحه ٤٧ : ) بان ذلك يكون من الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي فانه قد مر بأن
وضع الألفاظ على المعاني لا يكون مثل
الصفحه ٩٠ : أي تأتون بالصلاة من دون العناية في إطلاقها على الفاسد (١).
الدليل الثالث
للأعمي صحة التقسيم إلى
الصفحه ١١٠ : يكون على طبيعي المستطيع وهو لا يقتضى الشمول ولا عدمه ليحتاج إلى لحاظ جميع
الافراد ولذا نحتاج في إثبات
الصفحه ١٥٩ :
محبوبيتهما ولو بالأخبار يكفى ولا يحتاج إلى قصد الأمر لأنه لا امر له فإذا كان
نفس العمل مما يحصل به القرب فأي
الصفحه ٢٢٨ :
بخلاف ما يكون طريقا كالأمارة إلى الواقع فانه ، يكشف خلافه فالقول بعدم الاجزاء
فيه صحيح هذا.
ولكن عند
الصفحه ٢٣٢ : بين
المجتهد والمقلد بالقول بالاجزاء في الثاني دون الأول فلادعاء السببية بالنسبة إلى
فتوى الفقيه لمقلده
الصفحه ٢٤٥ :
ما يترشح المعلول منه هو الشرط فمرجعه إلى المقتضى وان كان من قوام المعلول نفسه
فمرجعه إلى القابل مثلا
الصفحه ٢٦٥ : الوقت لغاية من الغايات غير
الصلاة يجوز معه الصلاة إذا بقي إلى وقتها وهذا أيضا تهافت في الكلام لأن الوضو
الصفحه ٢٦٨ : الحج للمستطيع بالنسبة إلى الموسم فان الموسم يكون ظرف وقوع مصلحة الحج
والثلاثة على التحقيق مشتركة في ان
الصفحه ٢٧٣ :
نشير إلى نكتة وهو
ان الشيخ قده القائل بان القيد محال ان يرجع إلى الهيئة لكونها جزئية كيف يبحث عن
الصفحه ٢٧٥ :
يكون بالنسبة إلى
إطلاق واحد وهو الإطلاق الأحوالي فقط واما تقييد عقد النفي يكون بالنسبة إلى
الصفحه ٢٧٧ : القيد للهيئة اما يكون ثبوتيا أو يكون إثباتيا فعلى الأول لو كان قيد في
مقام ولا ندري أنه هل يرجع إلى
الصفحه ٢٨٤ : إلى ذيها لا يتخذ منه عنوان إطاعة ولا انقياد
فلا ثواب ولا عقاب في هذه الصورة واما مع قصد التوصل إلى ذي