الصفحه ٢٥٥ : الشروط سواء كان تحت الاختيار مثل الطهارة للصلاة أو
لم يكن مثل الدلوك أو كان تحت الاختيار ولم يكن البعث
الصفحه ٧٧ : .
القسم الثالث من
الشروط ما يكون متأخرا عن الأمر بها مثل قصد الأمر أو القربة عند إتيان الصلاة
وامتثالها
الصفحه ٢٥٣ : غير فرق بين الشروط الشرعية
والتكوينية.
واما الفلاسفة
والأصوليون فبعضهم قائلون بان الشرط يوجب التأثير
الصفحه ٣٧٢ :
شرط الواجب ففي
الشروط العادية لا يجب علمه واما الشروط الغير العادية يجب ان يكون الأمر متوجها
إليه
الصفحه ٧٥ :
الحقيقي جميع الدوال على الإضافات والشروط لا فعلى الأول يكون تحت بحث الصحيح وعلى
الثاني تحت بحث الأعم
الصفحه ٧٦ :
صلاة حتى تكون موضوعة للأعم.
واما الشروط
الشرعية فقيل بأنها لا يكاد يمكن ان تكون دخيلة في التسمية
الصفحه ٧٩ : من شروط صحتها عدم كون اللباس غصبيا وهكذا وبالوجدان
نفرق بين من يصلى ومن لا يصلى أصلا ويكون تاركا لها
الصفحه ٨٠ :
مقتضية وصيرورتها علة تامة بشرط من الشروط ولو كان خارجا عن قدرة العبد لا ينافى
أصل الاقتضاء وحينئذ يمكن
الصفحه ٩٣ : الاجزاء والشرائط.
أقول قد مر منا
بان أمثال هذه الشروط وان لم يكن ملاحظا بنحو الجزئية للمأمور به ولكن
الصفحه ١٧٥ : الجواب عنه بان لنا مجموع مركب يكون الأثر الواحد المترتب عليه مشروطا بعدة
شروط ومعدات بحيث نقول انه بفقد
الصفحه ٢٤٥ : الصحيح عن كل ما قيل في الشرط
المتقدم والمتأخر هو ان كل ما في الشرع من العلل والشروط يكون كالدواعي ويكون
الصفحه ٢٤٩ : تكون معناها مطابقة المأمور به مع
المأتي به وشرطها وعلتها هو جميع الاجزاء والشروط إلّا ان دخل الشرط في
الصفحه ٢٦٢ : الحكم هو الإرادة المبرزة
وكذا على مسلك الشيخ (قده) القائل بان الأحكام قبل وجود شروطها فعلية فعلى
الصفحه ٢٦٩ : الواضح ان
القدرة شرط من الشروط العامة للتكليف وأجاب بان الشرط انما هو القدرة في زمانه لا
في زمان الإيجاب
الصفحه ٢٩٣ : ء متوقفا على إرادة المكلف كسائر الشروط مثل الموسم في الحج لكن
في غير التكاليف الإلزامية وسيجيء زيادة توضيح