الصفحه ٦٧ : ) أيضا هو الأول ولذا لم يبحث عن تعارض الأحوال مفصلا
ولكن الحق عدم كون الأحوال كذلك بل لبعض أحواله مرجح
الصفحه ٧١ : .
الأمر الثالث في
بيان ثمرة البحث ذكروا لذلك ثمرتين : الأولى انه على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية إذا
صدر لفظ
الصفحه ٧٤ :
الأعم ولتوضيح المقام يلزم البحث عن أمور.
الأول في انه هل
يأتي النزاع في خصوص صورة القول بوجود الحقيقة
الصفحه ٧٥ :
الحقيقي جميع الدوال على الإضافات والشروط لا فعلى الأول يكون تحت بحث الصحيح وعلى
الثاني تحت بحث الأعم
الصفحه ٧٦ : في
الاجزاء والشرائط من حيث شمول البحث عن الصحيح والأعم لها من وجوه : الأول الاجزاء
للعمل مثل القيام
الصفحه ٧٨ : الموضوع له للصلاة فان الموضوع في الرتبة الأولى قبل الأمر ثم الأمر يقع عليه
ثم يحصل العلم به ثم بعد الإتيان
الصفحه ٨٢ : مساويا له والأول غير معقول لبداهة
استحالة أخذ ما لا يتأتى من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة
الصفحه ٨٣ : وبعضهم مسافر
وبعضهم معذور من الركوع بالحد الأول وهو وصول اليدين إلى الركبتين إلى ان يصل إلى
حد الإشارة
الصفحه ٨٤ : ء أو شرط اما الأول فهو مثل ساير الموارد فإذا قيل أعتق رقبة
وشك في كونها مؤمنة أو كافرة نقول كان المولى
الصفحه ٨٧ :
ثم ليعلم ان
المخصص اللبي على قسمين متصل ومنفصل والأول هو الذي لا يحتاج إلى التأمل مثل شرطية
الصفحه ٨٨ :
ناهيا عن الفحشاء.
إذا عرفت ذلك
فنقول الحق ان الألفاظ وضعت للصحيح والفاسد ويستدل عليه بأمور ، الأول
الصفحه ٩٢ : بأن يقال لا تعاد الصلاة الا
الصلاة من خمس لتكون الأولى للصحيحة والثانية للفاسدة نقول هذا خلاف ارتكاز
الصفحه ٩٣ :
أو إرشاديا فان
كان من قبيل الأول فاللازم منه هو ان يكون المأمور به تحت قدرة المكلف وهنا لا
يكون
الصفحه ٩٤ : حنث النذر.
وقد أجاب قده عنه
بجوابين الأول ان غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو عدم صحة تعلق النذر
الصفحه ١٠٠ : فيها ثلاثة. الأول ان تكون اعتبار محض عند العقلاء
مثل ان يعتبروا بعد جريان الصيغة ان هذا الدار لزيد أو