الصفحه ٢٥٠ : )
ثلاث أحجار أساسي.
الأول هو ان
الأحكام تارة يكون على نحو القضايا الخارجية وتارة على نحو القضايا
الصفحه ٢٥١ : الأمر ان الطبيعة على نحوين الأول ان يكون الحكم
على نفس الطبيعة بدون النّظر إلى الاجزاء مثل الإنسان نوع
الصفحه ٢٥٦ :
صحيحا من وجه لأن المقام يكون الحكم من الأول على الفرض وفي الظاهرية من الأول
يتوهم ان الحكم هذا لا غير
الصفحه ٢٥٨ : حصول المصلحة في الأول وحصولها مشروطا في الثاني
فالمائز بين المطلق والمشروط ماهوى.
ففي مقام الإثبات
الصفحه ٢٦٠ : الواجب المشروط بشيء والكلام يكون فيه لا في
المعلق والمائز بين المطلق والمشروط والمعلق ماهوى لأن الأول لا
الصفحه ٢٧٣ : القيود.
إذا عرفت ذلك
فتقول الوجه الأول عن الشيخ قده في ترجيح إطلاق الهيئة على المادة هو ان إطلاقها
الصفحه ٢٧٥ :
الافراد ولازمه تقييد الأحوال أيضا فيقدم الأول على الثاني وفي المقام أيضا يكون
إطلاق الهيئة بيانا لعدم
الصفحه ٣١٢ : فعلى
الأول يكون التكليف بما لا يطاق والثاني يكون خلاف الفرض فان عدم سقوط تكليف ذي
المقدمة لا يكون محل
الصفحه ٣١٨ : الإزالة مثلا هل يقتضى النهي عن ضده مثل الصلاة أم لا وقبل البحث
عن ذلك يجب تقديم أمور.
الأول في ان هذا
الصفحه ٣١٩ : النهي
عن الضد الخاصّ فقد استدل له بوجهين الأول من باب المقدمية والثاني من باب التلازم
اما الوجه الأول
الصفحه ٣٣٤ : يحج به أو ينفق على عياله فان وجوب
الأول منوط بالقدرة العقلية (٢) والثاني منوط بالقدرة الشرعية والأول
الصفحه ٣٥٧ :
بالتكليف الأول
فلا يمكن تكليفه وكذلك الدعوة بعنوان العصيان لأنه يلتفت حين انطباق هذا العنوان
عليه
الصفحه ٣٧٢ : له الأول التوجه إلى الوجود والماهية والتحقيق على
ما هو المحقق في الفلسفة ان الأصل في عالم الكون هو
الصفحه ٣٨٤ : يكون دخيلا في الملاك أولا فعلى
الثاني لا يأتي البحث عن الموسع والمضيق وعلى الأول يكون التخيير الشرعي
الصفحه ٦ : فيها عن موضوع العلم ومسائله وغايته والبحث عن ذلك في جهات.
الجهة الأولى في البحث عن الموضوع قال