الصفحه ٣٢٩ :
فنقول يجب ان يبحث
عنه في مقامات الأول في ملاك باب التعارض والتزاحم والمائز الماهوي بينهما فان قلت
ليس
الصفحه ٣٣٣ : تكون فردا من افراد الطبيعي والفرد أيضا له اقتضاء ومن هذا الوجه يتصور
التزاحم وإلّا فعلى الفرض الأول فلا
الصفحه ٣٣٦ : هل يتفوه أحد إذا دار الأمر بين وجوب علف الدّابّة
واستحباب زيارته عليهالسلام تقديم ملاك الأول على
الصفحه ٣٤٢ : .
ولتوضيح الترتب وتصحيحه مهدت مقدمات بعضها غير صحيح وبعضها غير دخيل في مقام الإثبات.
المقدمة الأولى في ان
الصفحه ٣٤٦ : في الأول لامتناعه أو تحصيل الحاصل في الثاني.
نعم الصلاة في
الخارج مثلا اما يؤتى بها فيحصل امتثالها
الصفحه ٣٥٥ :
التنبيه الأول
في ان صحة الصلاة
الجهرية في موضع الإخفات وبالعكس يتوهم ان تكون من باب الترتب بعد
الصفحه ٣٥٦ : وبالعكس لعدم العلم
بالموضوع وان كان في الواقع قد عصى الأمر الأول أي ترك فيستحيل ح تصحيح عبادة
الجاهل
الصفحه ٣٥٩ : واحد أو تدريجيين
كما في الإزالة والصلاة وقد أشكلوا على الأول بندرة الوجود لأنه لا يمكن ان يكون
الواجبان
الصفحه ٣٦٠ :
بقاء القدرة بخلاف المقام فان الخطاب من أول العمل غير معلوم قلت انا نقطع بعدم
الفرق بين المقام وساير
الصفحه ٣٦٦ : (قده) لجريان الترتب هنا مقدمات.
الأولى ان ذا
المقدمة إذا كان غير أهم لا يترشح منه الوجوب إلى المقدمة
الصفحه ٣٦٩ :
وهو إنقاذ الغريق مثلا فإذا لم يمكن الإطلاق في الثاني لا يمكن في الأول أيضا لأنه
تابع فعلى هذا لا يكون
الصفحه ٣٧١ : القضايا الحقيقية أو الخارجية فان متعلق الأمر في الأولى يكون
نفس الطبائع من دون تقدير الوجود على ما هو
الصفحه ٣٧٦ : أقوال.
الأول ان يكون
التكليف متعلقا بالجامع بمعنى ان التكليف تعلق بما هو الجامع بين مصلحة الصوم
الصفحه ٣٧٧ : القول الرابع اما الأول ففيه ان إمكان الجمع يضاده فلا يكون الجامع هو
المكلف به واما الثاني فلان التكليف
الصفحه ٣٨١ : فالأصل عدم
كونه مضرا بما هو المطلوب لأنه يحرز المصلحة بواسطة ـ الوجود الأول فتحصل انه لا
إشكال في تصوير