الصفحه ٢٨٦ : ـ الفرض هو ان هذه
المقدمة عبادة مع قطع النّظر عن الغير فان كان استفادة ذلك من الغير يصير خلاف
الفرض الأول
الصفحه ٢٩٠ : به أيضا وعليه يتوجه الإشكال من جهة لزوم الدور.
إذا عرفت ذلك
فالوجه الأول لدفع الإشكال هو ان اعتبار
الصفحه ٢٩٢ : الأولى بأسلوب البحث التعرض له وقد تعرض له في
ما بعد الأمر الرابع فلا تغفل.
(٢) البحث في ذلك
لإثبات
الصفحه ٢٩٣ : أراد المكلف الإتيان بذيها وأورد
عليه بوجهين الأول ان وجوب المقدمة على القول بالملازمة تابع لوجوب ذيها
الصفحه ٢٩٤ : الكلام في الإثبات لأن السريان يكون بين الوجوبين لا طورهما.
وقد يستدل للإثبات
أيضا بمقدمتين الأولى ان
الصفحه ٣٠٠ :
فيبقى ان نختار
الأول ونقول بوجوب الموصلة فقط.
لأنا نقول لنا شق
رابع وهو ان يكون وجوبها في ظرف
الصفحه ٣٠٢ : الأولى
وجوبها فوري دون الصلاة فان أتى أحد بالصلاة مقدما على الإزالة فان أراد المكلف
على فرض عدم إتيان
الصفحه ٣٠٤ : يقدم الأصلي على التبعي في مقام المعارضة فإذا عارض المنطوق مع
المفهوم يقدم الأول لأصالته ويسقط الثاني
الصفحه ٣٠٨ : متصرفا في مال الغير تكون حراما فاما ان يكون المبنى فيه
جواز الاجتماع أو يكون المبنى عدم جوازه فعلى الأول
الصفحه ٣١٠ : عقلي وتارة بالوجوب في خصوص السبب دون الشرط وتارة بالفرق بين
الشرط الشرعي وغيره بان الأول واجب دون
الصفحه ٣١٣ : والممتنع لا يؤمر بهما لحصول الأول وامتناع
الثاني فندفع بان الممتنع بواسطة الغير يكون الأمر بإيجاد سببه
الصفحه ٣١٤ : الأول ان المقدمة ان كانت علة للحرام فهي حرام وإلّا فلا والثاني انها
مع قصد التوصل إلى ذيها المحرم حرام
الصفحه ٣١٦ : وجوده
مبغوضا إذا صدر عن إرادة واختيار فعلى الأول تكون المقدمات محرمة ولو كانت الإرادة
خارجة عن الاختيار
الصفحه ٣٢٢ : شرعيا فان قلت ان الإرادة التكوينية
والتشريعية واحدة فكما انه لا يمكن في الأولى ان تكون بدون ما يلازمها
الصفحه ٣٢٨ : لازمه.
بقي في المقام
إشكالان الأول هو ان الّذي نكون في صدده هو القدرة التي دخيلة في امتثال التكليف