الصفحه ٢٤٣ : في
باب الأقل والأكثر هو ان العلم لا يكون في الواقع إجماليا بل يكون من توهم الإجمال
لأنه من الأول نعلم
الصفحه ٢٤٤ : المنجز لا ينجز ثانيا فان الأقل
حيث صار منجزا بواسطة العلم الإجمالي الأول الدائر بين النفسيّ والغيري لا
الصفحه ٢٤٥ : شرط أو جزء يكون دخيلا فيه فيكون متقدما والفرق بين الشرط
والجزء هو ان في الأول لا يكون القيد داخلا بل
الصفحه ٢٤٦ : ) بان الشرط اما يكون شرطا للحكم سواء كان تكليفيا
أو وصفيا أو شرطا للمأمور به فعلى الأول يكون المؤثر هو
الصفحه ٢٤٨ : الّذي يكون دخيلا في الخارجية حيث
يكون الأول تصوريا والثاني أعني ما يكون لإحراز وجود ـ الشرط يكون تصديقيا
الصفحه ٢٥٢ : الماء إذا تغير فانه يكون الشك في شرط الموضوع
والجواب عنه هو ان في الصورة الأولى أيضا يرجع إلى الشك في
الصفحه ٢٥٣ : تصدق عند أهل المعقول على الشرط أيضا والأولى على المجموع
من الشرط والجزء وغيره فالنار بدون المماسة لا
الصفحه ٢٥٥ :
الفصل الأول في الواجب المطلق
والمشروط
الواجب اما مطلق
أو مشروط فعرف القوم المطلق بأنه هو
الصفحه ٢٦٣ : ينفعه لأن
اختياره للإلقاء صار سببا لعدم إمكان حفظه عن الإلقاء والأقوال فيها ثلاثة الأول
انه في حال
الصفحه ٢٦٤ :
ثم هنا فرعان
فقهيان الأول هو ان القائلين بوجوب حفظ المقدمات يقولون ان من توضأ قبل الوقت بنية
الصلاة
الصفحه ٢٦٦ : فعله فيحكم العقل بان دفع الضرر المحتمل واجب.
فنقول ان الأول من
الأدلة وهو وجوب الفحص بالروايات
الصفحه ٢٦٩ : ء الصلاة ولا يمكن
الإشكال بأنه لو كان تحريك للأمر بها يجب ان يؤتى بميم السلام عليكم في أول آنات
التكليف
الصفحه ٢٧٢ : أو معلق
وان الشرط هل هو دخيل في المصلحة أم لا فنقول بيان القيد يكون على ثلاثة أنحاء
الأول ان يكون
الصفحه ٢٨٠ : فيه بدويا كما لا يخفى هذا.
ولكن للشك صور
الصورة الأولى ان يكون العلم الإجمالي بوجوب الطهارة مثلا
الصفحه ٢٨٥ :
إشكال وفي مقام دفعه قال في الكفاية إشكال ودفع اما الأول فهو ان الأمر الغيري على
فرض عدم الثواب والعقاب