الصفحه ١٨٧ :
زائد وبيانه انه
إذا قيل أكرم العالم مثلا ان كان من قبيل الأول فهو وإلّا فيحتاج إلى بيان انه
غيري
الصفحه ١٨٩ : محله ان لنا إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية والأول ضد لسائر الأحكام فكيف
يمكن ان يقال يكون هو المتيقن
الصفحه ٢٠٦ : عدم وفاء مصلحة البدل بمصلحة
المبدل يجوز البدار إلى العمل في أول الوقت إذا كان دليل البدل في مطلق العذر
الصفحه ٢١٠ :
في البدل والمبدل.
واما الإشكال
الصغروي فهو أيضا بوجهين الوجه الأول ان الحكومة تكون في صورة
الصفحه ٢١٥ : مشكوكا من الأول لاحتمال عدم وفائه بالمصلحة وهذا
شأن كل مورد يدور الأمر بين التعيين والتخيير لا انه يكون
الصفحه ٢٢٤ : القاعدة لا يكون
له انكشاف خلاف لأنه بالوجدان والقطع واجد للشرط.
اما الواقعي أو
الظاهري والأول وان كان
الصفحه ٢٢٧ : عليهالسلام وقبول قوله عليهالسلام ففي الصورة الأولى حيث يكون مورد التنزيل بالدلالة
المطابقية تكون الحكومة في
الصفحه ٢٢٨ : للواقع واما بناء على كون مفاده
جعل المماثل للحكم الواقعي فالظاهر انه حاكم على الدليل الأولى ولا يكون له
الصفحه ٢٣٢ : بين
المجتهد والمقلد بالقول بالاجزاء في الثاني دون الأول فلادعاء السببية بالنسبة إلى
فتوى الفقيه لمقلده
الصفحه ٢٣٤ : الأوّلية لا مطلقا حتى صورة كون الخطاء في استظهار
الفقيه أو الفقيهين الأعلم وغيره على انّهم يعيدون الصيغة
الصفحه ٢٣٥ : الخلاف فانه لا شبهة في عدم جواز الأول وعدم دلالة الحديث عليه ولا
شبهة في شموله للصورة الثانية واما الجهر
الصفحه ٢٣٦ : الأمارات أو الفرق بين المجتهد والمقلد
بالقول بالسببية بالنسبة إلى الثاني دون الأول ولا يخفى ان السببية
الصفحه ٢٣٧ :
وينبغي البحث فيها عن مقدمات المقدمة الأولى في ان هذا البحث متعلق بأي علم من العلوم
فهل هو أصولي يقع نتيجة
الصفحه ٢٣٩ : على الأول بحثا أصوليا لأنه يكون من البحث على موضوع
هذا العلم وعلى الثاني غير أصولي بل موضوع علم الأصول
الصفحه ٢٤٢ : بنحو اللابشرط وبشرط لا
فبالاعتبار الأول يكون جنسا وفصلا وبالاعتبار الثاني مادة وصورة بل مثل الخل