الصفحه ٢٤٤ : نقول (١) ان التفصيل يكون في المعلوم لا ـ العلم أي يكون المعلوم
تفصيلا هو الأقل لا ان العلم الإجمالي
الصفحه ٢٢٠ :
__________________
(١) أقول هذا هو
المعروف عن العلامة (قده) ولكن يمكن أن يقال لا إشكال في أن يكون تنجيز التكليف
مقيدا بالعلم
الصفحه ١٤١ :
فأشكل بان العلم
ولو أخذ بنحو اللابشرط لا يقبل الحمل فقال المحقق الخراسانيّ (قده) بان ذات
الصفحه ٢١٩ : في الأمارات ما أخبر به العادل يترتب عليه أثر العلم كما إذا كان العلم جزء
الموضوع في لسان الدليل فان
الصفحه ١٧١ : بأمر واحد أو
امرين تصدى لإثبات إطلاق ذاتي وهو ان الخطاب إذا كان في نفسه السريان ولم يكن
لحاظه يكفى كما
الصفحه ٢٨١ : إحراز عدم وجوبها مقدميا للعلم بعدم وجوب ذيها.
ثم في المقام قد
نبه صاحب الكفاية بتذنيبين أحدهما في ان
الصفحه ١٠٢ : العلم بان هذه المعاملة صحيحة أم لا لاحتمال دخل شيء فيها فعلى التحقيق
لا يمكن الأخذ بالإطلاق لأنا نقول
الصفحه ١٣٧ :
الواجد للفاقد ولا يكون لنا جامع بين الوجود والعدم فأول ما يلزم على القائل
بالعدم إشكال عدم وجود جامع في
الصفحه ٦١ :
إذا ورد في رواية
فبأصالة الحقيقة يكشف المراد وان كان معنى اللفظ واضحا ولكن يكون الشك من جهة انه
الصفحه ٦٢ :
عند أهل المحاورة
فتعدد العلمين واضح من جهة ان اللفظ إذا كان عندهم آنس بالمعنى ونحن نريد العلم به
الصفحه ٢١٤ :
بالزائد وهذا غير صورة العلم بالحكم والشك في القدرة من جهة الامتثال بعد تمام
البيان ولا يكون لنا إطلاق من
الصفحه ٢١٧ : تفحص فلا احتياط فيه وو المقام كذلك لأن
القدرة على إتيان المصلحة يكون الشك فيها من جهة عدم العلم بأمر
الصفحه ٤٤ : في السماء فيستعمل اللفظ فيها واما ادعاء ذلك فله وجه واللطافة يكون فيما
ذكره العلمان وإشكال الأستاذ
الصفحه ٧٧ : فائضا يقول العلمان الأستاذان
بعدم تصوير النزاع فيها لأن الصلاة لا تكون صلاة لو كان للإزالة دخل فيها حتى
الصفحه ٤٠ : المعنى نوع تقدم مثل تقدم العلم بشيء في الدار فيقال الّذي هو في الدار
زيد أو بعد العلم بوجود شخص يقال هذا