الصفحه ٣٩٢ : على الاجزاء
مطلقا...................................... ٢٣٤
فصل في البحث عن مقدمة الواجب وانه
اصولي
الصفحه ١١٢ : بصدده من جهته الأصولية وهو استعمال اللفظ في المعنى فقد
توهم انه يكون من استعمال اللفظ في الأكثر من معنى
الصفحه ٢٣٦ : بانيا على
العمل بهذا السند والفرض هو إثبات حكم أصولي بهذا البيان ولو قلنا بالاجزاء فيه
يلزم اما القول
الصفحه ٢٤٩ :
في الدليل على بطلان الشرط المتأخر في الشرع وجوابه
اعلم أنه لا يكون
الفرق بين الشرط المتأخر
الصفحه ١٢٦ : الخارجي فان الأعم مباين ماهية
للأخص هذا هو البحث عن الأصل في الأصول واما الأصل الفقهي ففي المقام اما ان
الصفحه ٩٨ : ).
وقد أشكل عليه بان
التبادر في زماننا لا يفيد الوضع لأنه يمكن ان يكون اللفظ مستعملا في المعنى
بالقرينة
الصفحه ١٥٤ : في
وجودها ولو لم تكن في الواقع وهذا الدور يكون في كلامه مد ظله إلى آخر الأصول وفي
أكثر الموارد يكون
الصفحه ٢٥٠ :
مرت الإشارة إليه
إجمالا وهنا نذكر تفصيلا بوجه أضبط ولكن منضما بحثه الفلسفي ببحثه الأصول وله (قده
الصفحه ٢٥٣ : في محالية ، تأخره وكذا ان كان متمم فاعلية الفاعل أو
قابلية القابل لأنه يكون مثل المقتضى الّذي يجب
الصفحه ٢٨٢ :
يكونان على امتثال
المقدمة وتركها أم لا وقد توهم ان الاختلاف في المقام متوقف على الاختلاف في ان
الصفحه ٣٥٣ :
عليه وهو ترك
كليهما فيكون معاقبا عليهما (١) على ان باب الثواب والعقاب غير منوط بالفقه ولا بالأصول
الصفحه ٣٥٨ :
الارتكاز وان هذا إرفاق من الشرع في خصوص المقام وعلى فرض وجود العقاب أيضا لا
يكون البحث من الفقه ولا الأصول
الصفحه ٥٣ :
وفيه (١) ان أصالة الحقيقة
أيضا تكون من الأصول العقلائية ونحتمل عدم مراعاة اللافظ مقتضاها واستعمل
الصفحه ٩ : في الأصول من البحث عن ان العارض عارض الفرد لا أساس له أصلا فان
الفرد أيضا لا يكون له خصوصية سوى نحو
الصفحه ١٤٧ :
لم تكن الصيغة من الأمر لا يشملها الحكم.
الجهة الرابعة في الطلب والإرادة واتحادهما :
لا يخفى ان