الصفحه ٣٨٨ :
سنده الاستصحاب
الّذي سيجيء أو أصل آخر من الأصول أو يكون دليله بنفسه حجة على الوجوب على فرض عدم
الصفحه ١٨ : المناط في المسألة الأصولية كذلك بل كل ما كان نتيجة
البحث فيه كبرى للصغريات في الفقه فعلى هذا لا غرو ان
الصفحه ٢٣٦ : بانيا على
العمل بهذا السند والفرض هو إثبات حكم أصولي بهذا البيان ولو قلنا بالاجزاء فيه
يلزم اما القول
الصفحه ٢٤٩ : الشرط المتأخر أو المتقدم تكوينا وهم الأصوليون
والفلاسفة بوجهين الأول (١) ما عن شيخنا النائيني (قده) وقد
الصفحه ٢٥٠ :
مرت الإشارة إليه
إجمالا وهنا نذكر تفصيلا بوجه أضبط ولكن منضما بحثه الفلسفي ببحثه الأصول وله (قده
الصفحه ٢٥٣ : غير فرق بين الشروط الشرعية
والتكوينية.
واما الفلاسفة
والأصوليون فبعضهم قائلون بان الشرط يوجب التأثير
الصفحه ٢٨٢ : كلامي غير مربوط بالأصول ولا الفقه ضرورة ان وجود الثواب والعقاب لعمل لا
يكون له ثمرة فقهية بل ما هو المهم
الصفحه ٣٥٣ :
عليه وهو ترك
كليهما فيكون معاقبا عليهما (١) على ان باب الثواب والعقاب غير منوط بالفقه ولا بالأصول
الصفحه ٣٥٨ :
الارتكاز وان هذا إرفاق من الشرع في خصوص المقام وعلى فرض وجود العقاب أيضا لا
يكون البحث من الفقه ولا الأصول
الصفحه ٣٩٢ : على الاجزاء
مطلقا...................................... ٢٣٤
فصل في البحث عن مقدمة الواجب وانه
اصولي
الصفحه ٩ : في الأصول من البحث عن ان العارض عارض الفرد لا أساس له أصلا فان
الفرد أيضا لا يكون له خصوصية سوى نحو
الصفحه ٥٣ :
وفيه (١) ان أصالة الحقيقة
أيضا تكون من الأصول العقلائية ونحتمل عدم مراعاة اللافظ مقتضاها واستعمل
الصفحه ٩٨ : حالته السابقة نتمسك
بأصالة عدم القرينة ونثبت الوضع السابق ضرورة ان المثبت من الأصول اللفظية حجة
ولكن
الصفحه ١١٢ : بصدده من جهته الأصولية وهو استعمال اللفظ في المعنى فقد
توهم انه يكون من استعمال اللفظ في الأكثر من معنى
الصفحه ١٢٦ : الخارجي فان الأعم مباين ماهية
للأخص هذا هو البحث عن الأصل في الأصول واما الأصل الفقهي ففي المقام اما ان