الصفحه ٣١٠ : عبده بان يقول بعد احتمالك وجود الواقع لا يكون لك
العذر في ترك العمل به واما القول بأنه يكون خارجا عن
الصفحه ٢٠٤ : شيخنا
الأستاذ العراقي (قده) بان مختار المولى هو الصلاة الثانية لأنها اما تكون أقوى
لفضل الجماعة واما
الصفحه ٢٣٧ :
لنا عليها لأنها
خلاف ظاهر الأمارات فانها كاشفة وطريق إلى الواقع ولو سلم السببية بالنحو الصحيح
وهو
الصفحه ٣٠٩ : الواقع ملازمة تكون المقدمة واجبة واما في مقام الظاهر فلا يكون كذلك.
لا يقال ان المقام
يكون من الشبهة
الصفحه ٣٦٧ : الذات تكفي لكونها واجبة تكون الحرمة في صورة عدم إتيان ذي
المقدمة من باب التجري واما لو قلنا بان قصد
الصفحه ٣٦ : الواقع الّذي هو البيع ولكن المحكي بالعرض
وهو الخارج الّذي يكون مطابقا لها في الاخباري يكون مفروغ الوجود
الصفحه ٥٧ : هو الواقع لا
المعنى المجازي واما في صورة ظهور الرواية وعدم الإجمال فلا فرق بين المسلكين
لوجود الكاشف
الصفحه ٢٥١ : الاصطلاح في المقام لا فرق بين الخارجية والحقيقية لأن موضوع الحكم يجب
تحققه مع جميع شرائطه لأن الشرط الواقعي
الصفحه ١٩٧ :
طبق الأمر الواقعي يكون اجزائه بمقتضى حكم العقل فان الصلاة إذا وقعت بجميع
اجزائها وشرائطها كيف يمكن ان
الصفحه ٣٧٢ :
شرط الواجب ففي
الشروط العادية لا يجب علمه واما الشروط الغير العادية يجب ان يكون الأمر متوجها
إليه
الصفحه ١٥٠ : الواقع لا يجب الوقوع في العمل ليظهر الخلاف وعدمه واما على فرض
كشف الإرادة فيجب لئلا يقع في خلاف مراد
الصفحه ١٥٧ :
في لب الواقع ومن
المعلوم ان الغرض في التعبدي أضيق من التوصلي ولكن الّذي يكون مائزا عندنا هو
الصفحه ٢٠٣ : ممنوع لأن المأتي به إذا صار مطابقا للأمر لا وجه
لتكراره لأنه يسقط بالامتثال واما الروايات في صلاة
الصفحه ٢٠٨ :
رجاء لإصابة
الواقع فان أصاب فهو وإلّا يأتي به ثانيا بعد كشف الخلاف هذا كله البحث في مقام
الثبوت
الصفحه ٣٤٠ :
الخطاب واحد في
الواقع واما على العقلي فيكون لازمه استحقاق العقابين لأنه ترك ترك الملاكين فان
قلت