وأجاب بعض الأعيان قده (١) عن إشكال السيد الشريف (ره) بان مفهوم الذات مأخوذ في المشتق ولا يلزم من ذلك ان يكون العرض العام في الفصل فان النطق لا يكون قابلا للحمل بان نقول زيد نطق فما دام لم يكن مضافا ، إلى شيء لم يكن قابلا لذلك فاما ان يقال الإنسان ذو نطق أو يقال ناطق في مقام التفهيم فلا يوجب دخول العرض في الذاتي بداهة ان الفصل الحقيقي هو المبدأ وإلّا فالمشتقات غير موجودة بالذات ولذا لا تدخل تحت المقولات (٢).

وفيه ان هذا (٣) رجوع إلى قول صاحب الفصول (٤) بان الناطق ليس فصلا حقيقيا بل مشهوري والذاتي هي الفصل الحقيقي الّذي يكون هو النطق فيرد عليه (٥) انه بمفهومه العرفي فصل لا بمفهومه الحقيقي وثانيا ان الشيء الّذي يكون مأخوذا بعقيدته في المبدأ فيقول الإنسان شيء له النطق يكون فوق المقولة ولا يكون قابلا للحمل.

ولكن التحقيق ان يقال ان الّذي يكون معمولا للمبدإ هو مصداق الذات لا مفهومها ولا يلزم منه انقلاب الممكنة إلى الضرورية لأن حمل المفهوم على المصداق على نحو ـ الحينية ضروري ولا إشكال فيه ضرورة ان الإنسان ما دام كاتبا أو حين كونه كاتبا يكون صدق الكتابة عليه ضروريا واما نفس الحدث فيكون له النسبة الإمكانية فان الكتابة

__________________

(١) في ص ١١١ من حاشيته على الكفاية المسماة بنهاية الدراية ج ١ فارجع إليها فإن عبارته (قده) أوضح لبيان مطلبه

(٢) هذا عين عبارته للاستدلال في كتابه كتبته في المقام لعدم تلقى المطلب كما هو حقه عن الأستاذ مد ظله ببيانه في الدرس.

(٣) عبارة هذا البعض في شرح الكفاية تكون على الظاهر مشعرة بأنه يقبل ان الناطق فصل لا النطق ولكن إذا أخذ بنحو اللابشرط يكون قابلا للحمل.

(٤) بل هذا رجوع إلى كلام المحقق الخراسانيّ (قده) ويكون عبارته أيضا شرح له ولا يشكل عليه ولا يكون كلام الفصول ما ذكره مد ظله والأمر سهل في أمثال هذا.

(٥) هذا رد للفصول ولا يكون ردا لما ذكره بعض الأعيان (قده) ومر أن كلامه ليس كلام صاحب الفصول.