مفهوم الصلاة ـ كما أشرنا اليه فيما سبق ـ ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم تقييده ، لانّه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك.

______________________________________________________

مفهوم الصلاة ، كما أشرنا اليه فيما سبق) قبل أسطر حيث قلنا :

ان المعنى الموضوع له اللفظ ان قلنا هو الصحيح ، كان كل جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق معنى لفظ الصلاة حقيقة ، فيكون الشك في جزئية شيء شك في صدق الصلاة ، فيجب الاحتياط ليتحقق مفهوم الصلاة كما اختاره المحقق البهبهاني هناك.

(و) إن قلت : إذا لم يجز التمسك بالأصل العملي كالبراءة بالنسبة إلى هذا الجزء أو الشرط الذي له مدخلية في تحقق الاسم ، تمسكنا بالأصل اللفظي كالاطلاق لنفي الجزء أو الشرط المشكوك.

قلت : (لا) يجوز أيضا ، (اجراء) الأصل اللفظي مثل : (أصالة إطلاق اللفظ) أي : لفظ الصلاة في الرواية والآية (وعدم تقييده) بقيد زائد على الأركان ، أو على معظم الأجزاء.

وإنّما لا يجوز اجراء الأصل اللفظي (لانّه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك) فلا يجوز التمسك باطلاق : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) إذا شك في صدق الصلاة على الفاقد لذلك الجزء أو الشرط ، كالصلاة الفاقدة للركوع والسجود ، أو الطهارة والقبلة ، وإنما يجوز التمسك باطلاق : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) إذا أحرز انه صلاة وشك في تقييده ببعض القيود ، مثل : الشك في وجوب الاستعاذة ، أو وجوب جلسة الاستراحة ، أو ما أشبه ذلك.

__________________

(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.