والتحقيق : أنّ ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، وعدمه على القول بوضعها للأعم محلّ نظر.

أمّا الأوّل : فلما عرفت : أن غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة ، وقد عرفت أن المختار والمشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر عدم وجوب الاحتياط.

وأمّا الثاني : فوجه النظر

______________________________________________________

(والتحقيق) عندنا : (انّ ما ذكروه ثمرة للقولين : من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح) الموجب لاجمال اللفظ (وعدمه) أي : عدم وجوب الاحتياط (على القول بوضعها للأعم) الموجب لعدم الاجمال ، لان اللفظ يكون حينئذ مطلقا ، فان ما ذكروه من الثمرة (محلّ نظر) في كلا شقّيه.

(أمّا الأوّل :) وهو وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح (فلما عرفت : ان غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح : كون هذه الألفاظ) للعبادات (مجملة ، وقد عرفت : ان المختار والمشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر : عدم وجوب الاحتياط).

والحاصل : ان المناط في وجوب الاحتياط على ما تقدّم إنما هو انتفاء القدر المتيقن مثل : تعلق الأمر بمفهوم مردّد بين فردين كالمتباينين ، أو ما في حكم المتباينين كالقصر والتمام ، أو مثل تعلق الأمر بالعنوان مما لا يعرف حصوله إلّا باتيان جميع الخصوصيات ، وهو المعبر عنه في كلامهم : بالعنوان والمحصل ، وما نحن فيه ليس من أحد الأمرين.

(وأمّا الثاني :) وهو البراءة على القول بوضع الألفاظ للأعم (فوجه النظر