لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر ، حتى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ، ويجب الاحتياط فيها ، لأجل تردّد الواجب المستحق على تركه العقاب بين أمرين لا تعيّن لأحدهما ، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلّق بالمجمل وبين وجود خطاب مردّد بين خطابين ، وإذا فقد المناط المذكور

______________________________________________________

وذلك للتعارض والتساقط كما في المتباينين حيث قال المصنّف فيه : (لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر ، حتى يخرج المسألة بذلك) أي : بسبب مانعية العلم الاجمالي الموجب للتعارض في طرفي المتباينين (عن مورد البراءة ، ويجب الاحتياط فيها) أي : في تلك المسألة الدائرة بين المتباينين (لأجل تردّد الواجب المستحق على تركه العقاب بين أمرين لا تعيّن لأحدهما).

ثم انه كلّما تحقق مثل ذلك ، لزم فيه الاحتياط (من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل) مثل وجود : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (١) بعد تردد صلاة الوسطى مثلا بين الظهر والعصر (وبين وجود خطاب مردد بين خطابين) مثل مورد فقد النص الذي ذكرناه في المسألة السابقة ، حيث ان هناك خطابا عاما لكنه لا ينفع لفقد النص في ان هذه المسألة من هذا الخطاب أو من خطاب آخر.

مثلا : إذا شك في حرمة التتن لأجل فقد النص ، فالخطاب العام بقوله : (لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (٢) لا ينفع بعد فقد النص الخاص في خصوص التتن.

(و) عليه : فانه (إذا فقد المناط المذكور) وهو مناط وجوب الاحتياط

__________________

(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٨.

(٢) ـ سورة البقرة : الآية ١٩٥.