وأمكن البراءة في واحد معيّن لم يجب الاحتياط ، من غير فرق بين الخطاب التفصيليّ وغيره.

فان قلت :

______________________________________________________

(وأمكن البراءة في واحد معيّن) من الطرفين ، وذلك لانحلال العلم الاجمالي كما في الأقل والأكثر الارتباطيين فانه (لم يجب الاحتياط) وإنما يأخذ بالأقل ويترك الأكثر (من غير فرق بين الخطاب التفصيليّ) كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) (وغيره) كما في صورة فقد النص على ما عرفت.

فتحصّل من جواب المصنّف : ان مناط الاحتياط هو : عدم جريان أدلة البراءة في أحد المحتملين أو المحتملات لتعارض الاصول فيها كما في المتباينين ، فانه إذا شك بين الظهر والجمعة وكان هناك خطاب ، لم يكن مما حجب الله علمه عن العباد حتى يكون موضوعا عنهم ، فلا يجري البراءة ، لان البراءة في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، وفي كليهما مخالفة قطعية بالنسبة إلى الخطاب التفصيلي المتعلّق بأحدهما ، فيجب الاحتياط باتيان كلا الجانبين لأجل تردد الواجب بين الطرفين.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك ، كما في الشبهة بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيجري البراءة ، لان جريان البراءة في الأكثر غير معارض بجريان البراءة في الأقل ، إذ لا تجري البراءة في الأقل بعد علمنا بوجوب الأقل على كل حال ، فلا يجب الاحتياط من غير فرق بين وجود الخطاب كما فيما نحن فيه ، أو عدم وجود الخطاب كما في المسألة السابقة التي هي عبارة عن فقد النص.

(فان قلت :) ان الشارع يريد منا الصلاة قطعا ، وقد تردد مصداقه بين الأقل

__________________

(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.