من علم الغيب فلا يعلمه إلّا الله وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه» ، انتهى.
أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له ، فانّ طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ، لا من الإمام عليهالسلام ولا من غيره من الطرق
______________________________________________________
بجميعها (من علم الغيب فلا يعلمه الّا الله وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه ، واذا شاءوا ان يعلموا شيئا علموه (١) ، انتهى).
ولا يخفى : انّ قول الحرّ رحمهالله : وان كانوا أي : النبيّ والائمة صلوات الله عليهم أجمعين يعلمون منه ما يحتاجون اليه ، وكذا قوله : وإذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموه ، ينقض قوله : بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم ، أو معلوم العدم ، فانهم عليهمالسلام باذن الله يعلمون كلّما شاءوا من الغيب لقوله سبحانه : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) (٢).
(أقول) وجوب السؤال عن الإمام عليهالسلام في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعيّة وان كان صحيحا ، الّا انّه لا يوجب تقييد الطائفتين المطلقتين من الأخبار حتى يقال : انّ أخبار التوقف للحكمية ، وأخبار البراءة للموضوعية ، وذلك لأنّ (ما ذكره من الفرق لا مدخل له) في التقسيم الذي ذكره الحرّ.
وعليه : (فان طريق الحكم لا يجب الفحص عنه) أي : لا يجب على الانسان الفحص في الشبهة الموضوعيّة (و) لا يجب فيه (ازالة الشبهة فيه ، لا من الإمام عليهالسلام ولا من غيره من الطّرق) وذلك على مبنى المصنّف ممّا سيأتي في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى : من انّه لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة حتى
__________________
(١) ـ الفوائد الطوسية : ص ٢٠.
(٢) ـ سورة الجن : الآيات ٢٦ ـ ٢٧.