وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعيّ».
أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الاباحة مع عدم ورود النهي ، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقف والاحتياط ، إلّا أنّ الانصاف أنّ دلالتها على الاباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب.
______________________________________________________
(وذلك) الذي ذكرناه في تعارض النصين وفقدان النص (واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي) (١) لأن نفس الحكم هو الذي يكون في مورد فقد النص أو تعارض النصين.
(أقول :) في الشبهة الحكمية وان ورد الدليل على التوقف والاحتياط مع فقد النص أو تعارض النصين ، كما ذكره الشيخ الحرّ رحمهالله ، الّا انّ ما ورد بالتوقف أو الاحتياط معارض بما دل على التوسعة والبراءة ، والجمع بين الدليلين يوجب حمل التوقف والاحتياط على الاستحباب في غير مورد الشك في المكلّف به ، ونحوه ، ممّا يجب فيه الاحتياط ، فدليل الحرّ معارض بأقوى منه.
وعليه : فان (ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض) بين النصين (وعلى الاباحة مع عدم ورود النهي) وهو فقدان النص (وان لم يكن في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط) لأنّ ما دل على أدلة التوقف والاحتياط أكثر عددا مما دل على التخيير والتوسعة ، (الّا أن الانصاف أنّ دلالتها) أي : دلالة أخبار التخيير والتوسعة (على الاباحة والرّخصة ، أظهر من دلالة تلك الأخبار) أي أخبار الاحتياط والتوقف (على وجوب الاجتناب) لأنّه مقتضى الجمع بينهما ، اذ لو
__________________
(١) ـ الفوائد الطوسية : ص ٥١٩.