وقوله
: «من ترك الشبهات كان لما استبان له من
الاثم أترك» ، وقوله : «من يرتع حول الحمى اوشك أن يقع فيه» ، هو كون الأمر به
للاستحباب ، وحكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة ، ولازم ذلك
استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافا إلى الثواب المترتب على نفسه.
______________________________________________________
(وقوله) عليهالسلام : («من ترك الشّبهات
كان لما استبان له من الاثم أترك»
أي : بطريق اولى ،
(وقوله) عليهالسلام : («من يرتع حول الحمى
أو شك أن يقع فيه») الى سائر ما يشبه
هذه الروايات
، فان الظاهر منها
(هو كون الأمر به للاستحباب) المولوي ، مثل سائر الأوامر المولوية التي يكون متعلقها مستحبا.
(وحكمته) أي : حكمة هذا الأمر المولوي الموجب للثواب في اطاعة الأمر
(: أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة) فان ارتكاب الشبهات يقرّب الشخص من ارتكاب المحرّمات
المعلومة ، ويهوّنها في نظره ، فيتجرّأ على ارتكابها ، والنفس المتجرّية توجب
الانحطاط والتقهقر.
إذن : فيرجح
الاحتياط رجحانا مولويا لا ارشاديا محضا
(ولازم ذلك : استحقاق الثواب على اطاعة أوامر الاحتياط) أيضا أي : (مضافا الى الثّواب
المترتب على نفسه) أي : على نفس
الاحتياط ، فاذا احتاط الشخص وصادف الواقع اثيب ثوابان : ثواب الاحتياط ، وثواب
المتعلق.
__________________
