المتقدّمة مع ضعف السند في الجميع.
نعم ، يظهر من المحقق ، في المعارج اعتبار إسناد النبويّ : «دع ما يريبك» ، حيث اقتصر في ردّه على : «أنّه خبر واحد لا يعوّل عليه في الاصول ، وأنّ إلزام المكلّف بالأثقل مظنّة الريبة».
______________________________________________________
المتقدّمة) من انها تحمل على الارشاد ، أو على القدر المشترك من الأمر المولوي ، هذا (مع ضعف السند في الجميع) كما هو واضح ، فان أكثرها مرسل لا يعتمد على اسنادها.
(نعم ، يظهر من المحقق في المعارج : اعتبار اسناد النبويّ) وقوله : «اسناد» ، بصيغة الجمع ، فكأن له اسنادا متعددة ، والنبويّ هو : («دع ما يريبك» (١) حيث) انّ المحقق لم يضعّف سنده ، بل (اقتصر في ردّه) أي : في ردّ دلالة النبويّ والاستدلال به لوجوب الاحتياط (على) وجهين :
أحدهما : (انّه خبر واحد لا يعوّل عليه في الاصول) أي : في اصول الفقه ، لأن الأصول أهم من الفقه حيث يبنى عليها مسائل فقهية كثيرة ، بينما الرواية الواردة في الفقه لا يبنى عليها مسائل بتلك الكثرة.
(و) ثانيهما : (ان إلزام المكلّف بالأثقل) وهو أن يحتاط بما شاء ، فان الاحتياط الكثير ثقيل على الانسان ، فيكون بنفسه (مظنة الريبة) (٢) أي : ممّا فيه ريب لاحتمال عدم رضا الله سبحانه وتعالى بمشقة عباده بهذه الكيفية ولذا
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، الذكرى ص ١٣٨ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ١٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، الغارات : ص ١٣٥ ، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ج ٦ ص ٦٢.
(٢) ـ معارج الاصول : ص ٢١٧.