فالقدر المتيقن انّما هو متيقن بالنسبة الى الفروع لا غير.

وممّا ذكرنا سابقا ، من عدم الفرق بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الفرعيّ وبين تعلّقه بما جعل طريقا إليه ، إنّما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقن مبنيّ على الكشف ،

______________________________________________________

حجّة ، لا في المسائل الاصولية.

وعليه : (فالقدر المتيقن) من حجّية الخبر الصحيح (إنّما هو متيقن بالنسبة الى الفروع لا غير) وحينئذ فاذا قام الخبر المتيقن حجّيته على حجية خبر الثقة ـ مثلا ـ فانّه لا يسبّب هذا الظّن المتيقن ، حجّية خبر الثقة ، لانّه قام على مسألة اصولية ، وقد عرفت : ان الظّن في المسألة الاصولية ليس بحجّة على هذا المبنى.

(و) إن قلت : انّكم ذكرتم سابقا : من انّه لا فرق في الظّن الانسدادي بين الظّن بالفروع والظّن بالمسائل الاصولية ، فكيف تقولون هنا بأن الظّن بالمسائل الاصولية ليس بحجّة؟.

قلت : (مما ذكرنا سابقا : من عدم الفرق بين تعلّق الظّن بنفس الحكم الفرعي ، وبين تعلّقه بما جعل طريقا إليه) أي : المسألة الاصولية (انّما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل ، دون كشفه عن جعل الشارع).

فاذا قلنا بالحكومة ، لم يكن فرق بين الظّن المتعلّق بالمسائل الاصولية وبين الظّن المتعلّق بالمسائل الفرعية.

وأمّا اذا قلنا بالكشف ، فالقدر المتيقن من حجية الظّن الانسدادي انّما هو الظّن المتعلق بالمسائل الفرعية ، واليه أشار بقوله : (والقدر المتيقن مبنيّ على الكشف